متوعدة ”المحتكرين والغشاشين” استنفار من الداخلية للولاة والعمال
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار قد عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء في الرباط، بهدف متابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، وضبط الأسعار، بالإضافة إلى مواجهة أشكال المضاربة والاحتكار والغش.
شارك في الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. كما حضر المدراء العامون للمصالح المعنية مثل إدارة الجمارك، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو العديد من الولاة والعمال ورؤساء المصالح في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع جاء استجابة للتوجيهات الملكية التي تدعو إلى ضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام خلال شهر رمضان، مع تعزيز آليات المراقبة لضمان مكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على سير الأسواق أو تضر بصحة المواطنين.
تموين السوق في رمضان
وفقاً للمعطيات التي قدمها المسؤولون، أظهرت الأبحاث الميدانية في مختلف الجهات أن تموين الأسواق يظل في المسار الطبيعي. وأكدت وزارة الداخلية أن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المتوقع في الأسابيع القادمة، كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان والأشهر التالية.
الإجراءات الاستباقية للحد من المضاربة
البلاغ أشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، كانت حاسمة في تأمين تموين الأسواق وتجنب أي نقص في المواد الأساسية، خاصةً في ظل تحديات مناخية مثل ندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرارية التنسيق بين القطاعات المختلفة وتفعيل آليات الرقابة، لضمان وفرة المواد الأساسية وتحسين فعالية الإنتاج والتوزيع، مع مراعاة معايير الجودة والسلامة.
تعليمات للولاة والعمال
كما أعلن عن توجيه تعليمات للولاة والعمال لتعزيز التنسيق والمراقبة على مستوى الجهات. وقد تم التأكيد على أهمية تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع فرض الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. ومن المتوقع أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والغش.
تعزيز التواصل مع المستهلكين
وفي إطار تعزيز الشفافية والمصداقية، ستُعزز جهود التواصل مع المواطنين والمهنيين وجمعيات حماية المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما في ذلك الحملات التوعوية. كما تم تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة في كافة الجهات لتلقي الشكايات والتعامل معها بسرعة وفعالية.
