أسعار الدجاج تعود إلى الارتفاع والمربّون يحذّرون من احتكار السوق

شهدت الأسواق المغربية في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدجاج، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في محلات التقسيط إلى 23 درهمًا. هذا الارتفاع أثار استياء المستهلكين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

يأتي هذا الارتفاع في وقت أكد فيه مهنيو قطاع الدواجن وفرة الإنتاج واستقرار العرض، مشيرين إلى أن سعر الكيلوغرام لن يتجاوز 20 درهمًا في أسوأ الظروف. الزيادات الأخيرة أثارت تساؤلات حول أسباب هذا التغير ومصير الأسعار مستقبلًا.

يعزو معنيون بالقطاع هذه الزيادة إلى “العشوائية” في تدبير القطاع وغياب المراقبة، محملين المسؤولية وزارة الفلاحة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

أشار رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، محمد أعبود، إلى أن العقود الموقعة مع الفيدرالية كانت تنص على ألا تتجاوز التكلفة الأولية 8 دراهم للكيلوغرام، لكن الواقع يشهد عشوائية وغيابًا للمراقبة.

أكد أعبود أن المشكل “بنيوي وممتد لسنوات”، مبرزًا أن “السياسات المعتمدة قضت على المربيين الصغار والمتوسطين، الذين يعتبرون العمود الفقري للسوق الوطنية”. وانتقد “استفراد المربين الكبار بالسوق الوطنية”، مما يؤدي إلى الاحتكار والتحكم في الأسعار.

وأضاف أن جزءًا من الارتفاع يعود إلى غلاء التكاليف وغياب المربي الصغير والمتوسط في العلاقة بين الوزارة والفيدرالية، موضحًا أن الوزارة “تشتغل حاليًا مع المربين الكبار فقط”.

لكن أعبود طمأن المواطنين بأن الأسعار لن تواصل الارتفاع، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب نهاية الصيف ودخول شهر شتنبر ستعود الأسعار تدريجيًا إلى مستواها الطبيعي.

وختم بالقول إن الاهتمام بالمربين الصغار والمتوسطين كان سيجنب السوق هذه الارتفاعات غير المبررة.

وكان رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، قد أكد أن الزيادات المسجلة “غير معقولة ولا مقبولة مهما كانت المبررات”، مشيرًا إلى أن “سوق الدواجن لم يشهد مثيلاً لها من قبل في المغرب”، داعيًا إلى تحديد الأسباب الحقيقية لهذا “الالتهاب في الأسعار”.

وأوضح الخراطي أن المواد الأولية المستعملة في الأعلاف مستوردة، لكن أسعارها مستقرة في السوق الدولية، ما ينفي أن تكون السبب الرئيسي في هذه الزيادة.

من جانب آخر، ساهمت موجة الحرارة في تقليص العرض بشكل كبير، وهو ما تسبب أيضًا في انهيار التصدير نحو بعض الدول الإفريقية جنوب المغرب، مما يعكس التأثير المزدوج للحرارة سواء على السوق الداخلية أو على صادرات الدواجن.

من جهته، أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك نداءً عاجلاً للسلطات للتدخل من أجل تأطير السوق ومحاربة المضاربة وضمان الشفافية في تسعير المنتجات.

كما دعا المرصد المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات غير القانونية واعتماد استهلاك مسؤول، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه في مطالبة السلطات بفتح تحقيق شفاف لتحديد مصدر هذا الارتفاع المفاجئ.

أشار مجلس المنافسة إلى مشاكل تنظيمية في قطاع تربية الدواجن تسمح لشركات كبرى بالتحكم في حجم الإنتاج وأسعار لحوم الدواجن، مبرزًا أن هذا الوضع يكرس اختلال توازن القوى على حساب المربين الصغار والمتوسطين.

وأوضح أن 8 شركات فقط تستفرد بنحو 75 في المائة من حصص سوق تصنيع الأعلاف المركبة في المغرب، فيما تبلغ حصة المجموعتين الرئيسيتين حوالي 50 في المائة.

وفسر التقرير هذه الوضعية بـ “إعادة هيكلة” السوق، حيث توقفت عدة شركات عن مزاولة أنشطتها، فيما أنجزت شركات أخرى عمليات تركيز اقتصادي للاستفادة من وفورات الحجم الكبيرة.

ونتيجة لهذا الوضع، تتضاءل إمكانيات التنويع والابتكار في السوق بسبب هيمنة بعض الفاعلين الرئيسيين، مما ينعكس سلبًا على مربي الماشية باعتبارهم أبرز مستهلكي الأعلاف المركبة. تركز السوق في يد عدد محدود من الموردين يؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة وتطبيق أسعار أقل تنافسية.