الحكومة المغربية تطلق آليات جديدة لدعم استثمارات مغاربة العالم
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على الدور المحوري الذي يلعبه مغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خبراتهم وتحويلاتهم المالية واستثماراتهم المتنوعة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي الذي يواكب مبادراتهم.
في ردها على سؤال برلماني، أوضحت الوزيرة أن تحويلات مغاربة العالم بلغت 117.7 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يمثل 8% من الناتج الداخلي الخام. كما وصلت ودائعهم إلى 210.6 مليار درهم حتى شهر ماي 2025.
وأكدت فتاح أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، تواصل جهودها لخلق مناخ استثماري محفز يتيح لمغاربة العالم المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة. ويتم ذلك من خلال إصلاحات هيكلية وتدابير عملية تلبي تطلعاتهم.
ومن بين هذه التدابير، ذكرت الوزيرة إطلاق صندوق “MDM Invest” لدعم مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، بمساهمة استثمارية تصل إلى 10% من تكلفة المشروع وبسقف 5 ملايين درهم. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح الصناديق الموضوعاتية التابعة لصندوق محمد السادس للاستثمار أمام مدخرات الجالية لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات الصناعة، الابتكار، الاقتصاد الأخضر، والتنمية الترابية.
كما أشارت إلى تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، الذي يمنح المستثمرين من الجالية حرية كاملة في تحويل الأرباح وحصيلة تفويت أو تصفية الاستثمارات الممولة بالعملة الأجنبية. وتتضمن الإجراءات أيضًا تعزيز بنيات الاستقبال والمواكبة من خلال خلية خاصة بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، منصات رقمية متعددة اللغات، والشبابيك الموحدة للاستثمار.
وأعلنت فتاح عن إطلاق برامج تأطيرية في بلدان الإقامة، مثل برنامج “Maghrib Entrepreneurs Impulse” في بلجيكا وفرنسا، وبرنامج “POMIRE” في ألمانيا بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي يستمر حتى عام 2026. هذه البرامج تهدف إلى دعم رواد الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الرؤية الملكية هي الأساس الذي يوجه سياسات الحكومة تجاه مغاربة العالم، لضمان تعبئة طاقاتهم واستثماراتهم وجعلهم شركاء أساسيين في بناء مغرب مزدهر.
