السوق المغربي يستعد لزيادة أسعار السجائر في يناير 2026 ضمن إصلاح ضريبي
يشهد السوق المغربي استعدادًا لمرحلة جديدة من ارتفاع أسعار السجائر في المغرب ابتداء من فاتح يناير 2026. وتأتي هذه الزيادة في إطار مسار ضريبي تدريجي بدأ سنة 2022، ويعد حلقة أخيرة ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي استمر أربع سنوات وركز على إعادة تنظيم سوق التبغ بشكل متوازن.
وستتراوح الزيادة بين درهم ودرهمين للعلبة بحسب العلامة التجارية، مع تركيز خاص على العلامات الأكثر استهلاكًا، نظرًا لتأثيرها الكبير على السوق وعلى مداخيل الضرائب. وتؤكد الجهات الرسمية أن الهدف لا يقتصر على الرفع من الأسعار فقط، بل يشمل مواصلة سياسة مالية وتنظيمية لضبط القطاع وتطوير الإطار القانوني الذي يسيره.
ويمثل هذا الإجراء المرحلة النهائية من البرنامج الضريبي المفروض على التبغ المصنع منذ يناير 2022، والذي صُمم لتحقيق توازن بين حاجيات الدولة المالية ومتطلبات السوق وحق المستهلك في الوضوح، مع تعزيز الرقابة على الأسعار والجودة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة قد ترفع مداخيل ضريبة التبغ لتصل إلى حوالي 18 مليار درهم سنويًا، وهو رقم يعكس ثقل هذا القطاع في الميزانية العمومية. بالتوازي مع ذلك، تعمل اللجنة الوزارية المكلفة على إعداد لائحة جديدة للعلامات التجارية المسموح بتسويقها، مع سحب المنتجات غير المطابقة للمعايير القانونية، وتشديد المراقبة لضمان احترام القواعد المرتبطة بالجودة والأسعار والواجبات الضريبية.
ويشكل هذا الإجراء جزءًا من إعادة هيكلة شاملة لسوق التبغ، تهدف إلى تقليص الفوارق بين العلامات ومحاربة الممارسات غير القانونية المنتشرة في بعض المنتجات منخفضة التكلفة. وبهذا تكون الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر في المغرب المحطة الأخيرة في برنامج إصلاحي طويل، ينتظر أن يعيد التوازن للسوق ويعزز إيرادات الدولة، ويضع القطاع تحت رقابة أكثر صرامة مع بداية يناير المقبل.
