صادرات المغرب من الفواكه والخضر إلى إسبانيا تبلغ مليار يورو في 2025
تشهد الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو أوروبا دينامية متصاعدة، تؤكد مكانة المغرب كمزوّد رئيسي للمنتجات الفلاحية الطازجة ذات الجودة العالية، في وقت تعرف فيه سلاسل التوريد الأوروبية تحولات عميقة بحثًا عن شركاء موثوقين.
وتبرز السوق الإسبانية كإحدى أبرز الوجهات الأوروبية للمنتجات المغربية، حيث أصبح المغرب شريكًا استراتيجيًا يعتمد عليه لتلبية الطلب المتزايد على الفواكه والخضر، خاصة في ظل تشدد المعايير الصحية والجودة داخل الاتحاد الأوروبي.
وكشفت وكالة “APA News” أن واردات إسبانيا من المنتجات الفلاحية المغربية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، إذ وصلت إلى حوالي 416 ألفًا و559 طنًا، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 34 في المائة، استنادًا إلى معطيات الجمارك والضرائب الإسبانية التي اعتمدها الاتحاد الإسباني لمنتجي ومصدّري الفواكه والخضر (FEPEX).
ولم يقتصر هذا النمو على حجم الكميات فقط، بل شمل أيضًا القيمة المالية للصادرات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات إسبانيا من الفواكه والخضر المغربية نحو 952,6 مليون يورو، ما جعل المغرب يتصدر قائمة موردي هذا النوع من المنتجات إلى السوق الإسبانية خلال سنة 2025.
وبين سنتي 2021 و2025، ارتفعت كميات الصادرات المغربية بنسبة 8 في المائة فقط، مقابل قفزة لافتة في القيمة الإجمالية بلغت 58 في المائة، إذ انتقلت من 602 مليون يورو إلى ما يقارب مليار يورو، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في الصادرات المغربية نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
ويرى خبراء أن هذا التطور يعكس نجاح المغرب في الاستثمار في الجودة، والتتبع الصحي، واحترام المعايير الأوروبية الصارمة، ما عزز تنافسيته داخل واحدة من أكثر الأسواق الأوروبية تشددًا في مجال الاستيراد الفلاحي.
وتستحوذ المنتجات المغربية حاليًا على 26 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا من الفواكه والخضر من حيث القيمة، و38 في المائة من وارداتها من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبرز الدور المتنامي للمغرب في دعم الأمن الغذائي الإسباني.
ويعزو المتخصصون هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تحديث القطاع الزراعي، تطوير سلاسل التصدير، تحسين البنيات التحتية اللوجستية، إلى جانب القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، الذي يسمح بوصول المنتجات المغربية بسرعة وجودة عالية مع الحفاظ على القدرة التنافسية.
وبهذه المؤشرات، يؤكد المغرب أنه تجاوز دور المورّد التقليدي، ليصبح فاعلًا استراتيجيًا قادرًا على التحكم في الجودة ورفع القيمة المضافة لمنتجاته، ما يعزز حضوره داخل السوق الأوروبية ويفتح أمامه آفاق التوسع نحو أسواق جديدة مستقبلًا.
