الصناع التقليديون يغزون العالم الرقمي: هل تنجح خطة المغرب؟

في خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعة التقليدية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك المركزي الشعبي، وماستركارد. تهدف هذه الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي والمالي للقطاع، وتمكين الصناع التقليديين من حلول مبتكرة لتسويق منتجاتهم.

رقمنة الصناعة التقليدية أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية. تشمل الاتفاقية إنشاء متجر إلكتروني لعرض المنتجات التقليدية، وتزويد المهنيين بوسائل الأداء الإلكتروني وعروض بنكية محفزة.

لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أكد على أهمية إيجاد حلول رقمية مبتكرة لدعم الصناع التقليديين. وأشار إلى أن العصرنة هي أحد سبل الحفاظ على هذا القطاع. وأضاف أن المغرب يستعد لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030، مما يستدعي تجهيز الصناع التقليديين بالأدوات الإلكترونية للتعامل مع الزوار.

من جهتها، أوضحت نزهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن الاتفاقية تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي للصناعة التقليدية، وتشجيعها على الشمول المالي. وأكدت على أهمية دعم وهيكلة هذا القطاع، وتزويده بالوسائل اللازمة.

مارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بماستر كارد، أعرب عن فخره بهذه الشراكة التي ستحدث أثرا على وضعية نصف مليون مغربي يشتغل في الصناعة التقليدية.

وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الصناع التقليديين على تطوير إمكاناتهم في مجال وسائل الدفع الإلكتروني. وأكد محمد بنعمر، مدير ماستر كارد بجهة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا، أن الحفاظ على الصناعة التقليدية يستوجب تمكينها من الوسائل اللازمة.

يذكر أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية قد تضاعفت بين عامي 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024.