اقتصاد

الامتيازات الضريبية في المغرب تفوق 35 مليار درهم والسكن يتصدر الإعفاءات

كشف تقرير حديث أن الامتيازات الضريبية في المغرب كلفت الدولة حوالي 35.43 مليار درهم سنة 2023. هذا المبلغ يمثل 2.43% من الناتج الداخلي الخام.

ووفقًا لتقرير معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS)، تم توزيع هذا المبلغ على 292 إجراءً ضريبيًا تفضيليًا. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم قطاعات اجتماعية واقتصادية معينة.

الضريبة على القيمة المضافة كانت أكبر مصدر لهذه النفقات، حيث بلغت 14.65 مليار درهم (41.3%). تليها الضريبة على الدخل بـ 10.66 مليار درهم (30.1%)، ثم الضريبة على الشركات بـ 5.3 مليار درهم (15%). الإعفاءات من الرسوم الجمركية بلغت 4.8 مليار درهم (13.5%).

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المتعلقة بالسكن الاجتماعي تصدر قائمة الإعفاءات الأكثر تكلفة، حيث بلغ 3.75 مليار درهم. يليه الإعفاء من الضريبة على الدخل لأجور وتعويضات الأساتذة الباحثين بـ 2.93 مليار درهم. ثم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الممولة عبر التعاون الدولي بـ 1.98 مليار درهم.

وشملت الإعفاءات أيضًا الإعفاءات الجمركية على واردات القمح الطري ومشتقاته بـ 1.78 مليار درهم، والإعفاء من الضريبة على الدخل على المعاشات التقاعدية بـ 1.68 مليار درهم.

هذه الإجراءات الخمسة تمثل حوالي 33% من إجمالي النفقات الجبائية في سنة 2023. هذا يدل على تركيز كبير للدعم الجبائي في المجالات الاجتماعية.

التقرير أشار إلى أن 85% من الإجراءات الضريبية المطبقة تم اعتمادها قبل سنة 2018. ولا تزال تمثل أكثر من 95% من التكلفة الإجمالية، على الرغم من ظهور بعض الإجراءات الجديدة بعد هذا التاريخ، خاصة خلال سنة 2020 في سياق تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات الجائحة.

على الصعيد المقارن، مستوى النفقات الجبائية في المغرب يظل أقل من المتوسط العالمي البالغ حوالي 4% من الناتج الداخلي الخام. نسبتها لا تتجاوز 18.87% من مجموع الإيرادات الجبائية، مقابل حوالي 25% في دول أخرى.

بينما يستمر إصلاح الضريبة على الشركات، من المتوقع أن يبدأ العمل بسلم جديد للضريبة على الدخل ابتداءً من سنة 2025. هذا قد يؤثر تدريجيًا على بنية النفقات الجبائية وتكلفتها في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى