تقرير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية: تقييمات إيجابية لقطاع المالية بالمغرب
في 25 دجنبر 2024، عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العشرين بمقر بنك المغرب في الرباط، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشادت اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). كما أكدت على أهمية مواصلة الجهود استعدادًا للتقييمات المتبادلة القادمة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقررة في سنة 2026.
حصيلة الاستقرار المالي
واستعرضت اللجنة أيضًا حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، مع تحليل مخاطر النظام المالي والمشاكل الاقتصادية المتوقعة. وفيما يخص البنوك المغربية، سجلت المؤسسات المالية في النصف الأول من سنة 2024 زيادة بنسبة 17.3% في النتائج المالية التراكمية، مما عزز من صلابة القطاع البنكي. وقد وصلت معدلات كفاية الأموال الذاتية إلى 16% بالنسبة للمَلاءة و13.3% بالنسبة للأموال الذاتية من الفئة الأولى، وهي معدلات تتجاوز النسب التنظيمية الدنيا.
استقرار السوق المالية والقطاع التأميني
أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، فقد أظهرت التقييمات قوة كبيرة في الصمود، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، مع الإشارة إلى أن هذه البنيات لا تشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي. في القطاع التأميني، شهدت الأقساط التأمينية نمواً ملحوظاً بلغ 4.5% بنهاية أكتوبر 2024، مع تحسن كبير في فرعي التأمين على الحياة وغير الحياة.
بورصة الدار البيضاء والسندات
من ناحية أخرى، سجل مؤشر مازي في بورصة الدار البيضاء زيادة بنسبة 22% حتى 17 دجنبر 2024 مقارنة ببداية السنة، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في السوق المالية. كما ارتفع معدل “سيولة سوق البورصة” إلى 11.48% بنهاية نونبر 2024، فيما شهدت إصدارات سندات الخزينة تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت إلى 169.2 مليار درهم بنهاية نونبر 2024.
التوقعات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالظرفية الدولية، لفتت اللجنة إلى استمرار التوترات الجيو-سياسية على الصعيد العالمي، متوقعة تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي. أما على الصعيد الوطني، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 3.4% في 2023 إلى 2.6% في 2024، قبل أن يشهد انتعاشاً في السنوات التالية.
