المغرب وليبيريا يعززان التعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة بالرباط، جاي سايروس سايغبي، المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بدولة ليبيريا (NaFAA)، وذلك في إطار زيارة تروم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية المتواصلة للتعاون جنوب-جنوب التي يقودها الملك محمد السادس، والرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية ودعم التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق بالقارة.
وشكلت المباحثات مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون القائم بين المغرب وليبيريا في المجال البحري، خاصة في مجالات البحث العلمي البحري، وبناء القدرات، والمواكبة التقنية. كما نوه الجانبان بالنتائج الإيجابية لحملة الاستكشاف الأوقيانوغرافي التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمياه الليبيرية، إضافة إلى برامج التكوين وتبادل الخبرات لفائدة الأطر الليبيرية.
وبحث الطرفان سبل توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، من بينها تقييم الموارد السمكية، وتنمية تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتعزيز الكفاءات التقنية والمهنية، فضلاً عن تطوير البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد التقليدي.
وأكدت زكية الدريوش استعداد المغرب لمواصلة تقاسم خبراته وتجربته الرائدة في التدبير المستدام للموارد البحرية، والبحث العلمي، وتربية الأحياء المائية، وتحويل وتسويق المنتجات البحرية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع.
كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق داخل المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، خاصة في إطار المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، إضافة إلى مختلف المبادرات الإفريقية الهادفة إلى ترسيخ الحكامة المستدامة للمحيطات والموارد البحرية.
وعبر المسؤولان عن إرادتهما المشتركة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي الليبيري من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات عملية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة المجتمعات الساحلية بالبلدين.
وفي ختام الزيارة، قام المسؤول الليبيري بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد، حيث اطلع على منظومة تتبع ومراقبة السفن والتقنيات الحديثة المعتمدة في رصد أنشطة الصيد البحري، إلى جانب الجهود المبذولة لمحاربة الصيد غير القانوني والحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية
