احتجاج أساتذة باحثين يجدد مطالب احتساب الأقدمية في الوظيفة العمومية
نظّمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للمطالبة بتسوية ملف احتساب سنوات الأقدمية التي اكتسبها الأساتذة خلال عملهم السابق في قطاعات الوظيفة العمومية.
وأكد المحتجون أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفوه باستمرار الوزارة في تأخير معالجة الملف، وعدم الوفاء بما ورد في البلاغ المشترك الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026، والذي نص على إيجاد حل نهائي للقضية قبل نهاية شهر يونيو 2026.
وقال عبد الله الحجوي، الأستاذ الباحث وعضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن الوقفة تندرج ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التي تخوضها التنسيقية للدفاع عن حقوق الأساتذة الذين انتقلوا إلى قطاع التعليم العالي بعد اشتغالهم في مؤسسات أخرى تابعة للوظيفة العمومية.
وأوضح أن هؤلاء الأساتذة فوجئوا بعد التحاقهم بالتعليم العالي بعدم احتساب سنوات الأقدمية التي راكموها في وظائفهم السابقة، مشيراً إلى أنهم أعيد ترتيبهم الإداري وكأنهم يلجون الوظيفة العمومية لأول مرة، وهو ما اعتبره إجحافاً في حقهم.
وأضاف أن التنسيقية تخوض منذ سنة 2018 وقفات واحتجاجات متواصلة للمطالبة بحل هذا الملف، مؤكداً أن الحوار الذي جمع وزارة التعليم العالي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي عرف عدة محطات، لكنه لم يفضِ إلى نتائج عملية حتى الآن.
وجدد الحجوي دعوة الوزارة إلى تسوية الملف بشكل نهائي، عبر احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، بما يضمن إنصاف الأساتذة المتضررين واحترام الالتزامات السابقة.
من جهته، اعتبر عثمان الجاي، الأستاذ الباحث وعضو التنسيقية، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي امتداداً لمسار نضالي انطلق منذ سنوات، واصفاً القضية بأنها تمثل “مظلومية” لفئة من الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال في الوظيفة العمومية قبل انتقالهم إلى التعليم العالي.
وانتقد الجاي ما اعتبره استمرار التسويف في معالجة الملف منذ سنة 2018، مشيراً إلى أن الحوار بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي حدد نهاية شهر يونيو الماضي موعداً لحسم هذا الملف، غير أن هذا الأجل انقضى دون التوصل إلى حل، وهو ما دفع المتضررين إلى تجديد احتجاجاتهم والمطالبة بالإسراع في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
