قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية بواسطة البطاقات البنكية، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الأداء الرقمية وتقليص كلفة المعاملات على التجار.
وبموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026، تم تخفيض هذه الرسوم من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة دون احتساب الضريبة، مع إقرار سقف تفضيلي خاص لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح بنك المغرب أن رسوم التبادل تشكل أحد المكونات الأساسية لعمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تخفيض تكاليف المعاملات الإلكترونية وتشجيع اعتماد وسائل الأداء الحديثة.
وأكد البنك المركزي استمرار العمل بمبدأ منع تحميل هذه الرسوم للزبناء، حيث تبقى عمولة الاقتناء على عاتق التاجر حصراً، ولا يجوز فرض أي رسوم إضافية على المستهلك مهما كانت وسيلة الأداء المستعملة.
كما شدد بنك المغرب على ضرورة تعزيز الشفافية في العلاقة بين مؤسسات الأداء والتجار، من خلال إدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن العقود المبرمة، مع إلزام المؤسسات بعرض وسائل الأداء المعتمدة بشكل واضح في نقاط البيع.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتشجيع الشمول المالي، وتحفيز المواطنين والتجار على استخدام الحلول الرقمية الآمنة والحديثة في مختلف المعاملات اليومية.
