المغرب يحقق تراجعاً قياسياً في زراعة القنب غير القانونية بنسبة 85% خلال 20 عاماً
أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المغرب نجح في خفض المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي غير القانونية بنسبة 85% خلال العشرين سنة الماضية، حيث تراجعت إلى 20.627 هكتاراً سنة 2025، بعدما كانت تبلغ 134.000 هكتار سنة 2003، وفق معطيات رسمية من وزارة الداخلية المغربية.
وأضافت الوزارة أن جهود الدولة لمحاربة زراعة القنب الهندي غير القانونية حققت نتائج ملموسة بفضل التدخلات الأمنية والسياسات التنموية، رغم استمرار أنشطة محدودة في بعض المناطق الشمالية.
وكشفت البيانات أن السلطات صادرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 ما يزيد عن 385 طناً من الحشيش و61 طناً من نبات القنب، مقابل 344 طناً من الحشيش و112 طناً من القنب في الفترة نفسها من 2024، إضافة إلى تفكيك شبكات تهريب ومصادرة سيارات وقوارب سريعة “Go-Fast” ودراجات مائية تستعمل في عمليات النقل.
ويأتي هذا التطور في إطار القانون الذي صادق عليه البرلمان سنة 2021 لتنظيم استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية مع الحفاظ على تجريم الاستخدام الترفيهي. كما حدد مرسوم حكومي في مارس 2022 مناطق الزراعة القانونية في الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وسجلت المساحات المرخصة لزراعة القنب الهندي سنة 2025 حوالي 4.751 هكتاراً، مقابل 2.169 هكتاراً في 2024، ما يعكس توسعاً تدريجياً للزراعة المنظمة.
ويبرهن هذا التراجع الكبير في الزراعات غير القانونية على نجاح المغرب في اعتماد استراتيجية شاملة تمزج بين القانون والتنمية المحلية والمراقبة الأمنية، ما جعل المملكة نموذجاً في الانتقال من نشاط غير منظم إلى قطاع قانوني يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق الجبلية الشمالية.
