جودة الغاز الطبيعي تحت مجهر السلطات المغربية

يتجه المغرب إلى اعتماد إجراءات قانونية جديدة من أجل تشديد مراقبة جودة الغاز الطبيعي الموجه للاستعمال كوقود.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.962 المتعلق باستيراد وتصدير وتوزيع مواد الهيدروكاربور.

وحسب مشروع قرار أعده قطاع الانتقال الطاقي، وجرى فتحه للتعليق العمومي من طرف الأمانة العامة للحكومة، فإن الهدف هو تحديد طرق مراقبة جودة الغاز الطبيعي عند الاستيراد وعند وضعه في السوق الوطنية.

وأوضح المشروع أن هذه الإجراءات ترمي إلى تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة جودة هذا الوقود.
كما تهدف إلى ضمان تزويد السوق المغربية بمواد تحترم المعايير المعمول بها.

وجاء إعداد هذا المشروع بعد تنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمعهد المغربي للتقييس، إضافة إلى جمعية النفطيين بالمغرب.
ويهدف هذا التنسيق إلى تقنين عمليات أخذ العينات وتحليلها، وتحديد المواصفات التقنية الواجب احترامها.

وأشار المصدر إلى أن وقود الغاز الطبيعي يختلف عن الغاز الطبيعي من حيث الخصائص والاستعمال.
فالأول مخصص حصريا لاستعمال المركبات لمسافات قصيرة ومتوسطة.
أما الغاز الطبيعي فيُستخدم أساسا في المجالات الصناعية الكبرى، ويتطلب تجهيزات خاصة.

وأوضح المشروع أن أخذ العينات سيتم على مستوى نقاط مراقبة محددة.
وستُعتمد المواصفات المغربية المعمول بها، أو المعايير الدولية المعترف بها في المغرب عند الاقتضاء.
كما يجب أن تكون العينات ممثلة من الناحية الإحصائية والفيزيوكيميائية.

وأكدت الوثيقة أن عمليات المراقبة ستُسند إلى أعوان تابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
كما يمكن الاستعانة بمختبرات معتمدة من طرف السلطة نفسها.
وتشمل المراقبة مرحلة الاستيراد عند الضرورة.

وحسب المشروع، تُعتبر العينة غير مطابقة إذا لم تحترم المواصفتين NM ISO 15403-1 وNM ISO/TR 15403-2.
وفي هذه الحالة، يُلزم المستورد بإعادة تصدير الوقود أو نقله قصد إعادة معالجته، وفق القوانين الجاري بها العمل.

وشدد النص على أن موزع وقود الغاز الطبيعي يتحمل مسؤولية مطابقة المنتوج للمواصفات المحددة.
وتنتقل هذه المسؤولية إلى المسؤول عن نقطة المراقبة في حال المساس بأختام السلامة أو غيابها دون مبرر.

وبخصوص المراقبة عند العرض للاستهلاك، أشار المشروع إلى ضرورة إخبار السلطة الحكومية بنظام الختم المعتمد قبل استعماله.
وفي حال عدم احترام هذه الشروط، يُعتبر الموزع المسؤول الوحيد عن مطابقة الوقود.

ويعكس هذا التوجه حرص المغرب على تعزيز السلامة الطاقية وضمان جودة الغاز الطبيعي الموجه للاستهلاك، في إطار إصلاح شامل لمنظومة الطاقة.