391 مليون درهم لمواجهة نضوب المياه في الواحات وحماية اقتصاد سكانها

رصدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مبلغًا ماليًا ضخمًا بقيمة 391,1 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، لمواجهة مشكلة نضوب المياه في الواحات، التي تمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر القروية بالمغرب.

وأكد الوزير أحمد البواري، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، أن الحكومة تسعى لتعزيز صمود الفلاحين، خاصة في المناطق المتضررة من التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني من النائبة فاطمة ياسين حول الوضعية المقلقة بإقليم زاكورة، أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات يقوم بتنفيذ برامج ميدانية تشمل تعبئة الموارد المائية، تأهيل البنيات الفلاحية، حماية الواحات، ودعم الفلاحين المتضررين.

ومن أبرز التدخلات، يبرز برنامج التهيئة الهيدروفلاحية الذي يهدف إلى:

• تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كلم.

• استصلاح السواقي والخطارات على طول 130 كلم.

• إنجاز وتجهيز آبار وأثقاب بمعدات تعمل بالطاقة الشمسية لتحسين العرض المائي.

كما تمت برمجة حماية الواحات من الحرائق، من خلال تهيئة السواقي وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع فسائل النخيل.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية مع مختلف المتدخلين في قطاع الماء لإنجاز 50 عتبة للتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية بحوض درعة والمعيدر، حيث بلغت نسبة إنجاز الأشغال حاليًا 52%.

وبهدف مواجهة أضرار الفيضانات، تمت برمجة بناء 11 عتبة، 7 سدود تحويلية، وإصلاح السواقي المتضررة على طول 18 كلم.

ولفك العزلة عن سكان المنطقة، شرعت المصالح المختصة في إنجاز 16 كلم من المسالك القروية والمنشآت الفنية. كما تم توزيع 45 ألف قنطار من الشعير المدعم خلال سنة 2024، مع توفير نفس الكمية لسنة 2025.

وفي مجال ترشيد استعمال المياه، تم تجهيز حوالي 23.332 هكتارًا بنظام الري بالتنقيط لفائدة 4.719 فلاحًا، باستثمار بلغ 1,2 مليار درهم، بفضل دعم صندوق التنمية الفلاحية.