الخصخصة الغير مدروسة لمصفاة لسامير تكلف الدولة دفع مبالغ ضخمة

بالرغم من محاولات بعض الجهات للتغطية على الحقيقة، فإن مسؤولية الدولة المغربية في دفع مبلغ 150 مليون دولار أمريكي في قضية شركة سامير تشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الدولة. هذه الخسارة الفادحة تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المغرب نتيجة الخصخصة غير المدروسة، والتغاضي عن تجاوزات الشركات على مدى 18 عامًا من استغلالها لشركة سامير.

لفهم أثر هذا المبلغ، الذي لم يتم مراجعته أو إبطاله حتى الآن، ينبغي أن نلاحظ أنه يكفي لإنشاء 200 مدرسة ثانوية بتكلفة 7.5 مليون درهم للمدرسة الواحدة. هذا يعني توفير التعليم لأكثر من 128 ألف تلميذ وتلميذة من أبناء الشعب المغربي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء مستشفى جامعي بمبلغ مشابه يتفوق على المستشفى الجامعي الجديد في طنجة.

إذاً، فإن هذا المبلغ الهائل له تأثير كبير على الاقتصاد والتنمية في المغرب، ويبرز أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام الأموال العامة بشكل فعال ومسؤول.