العمال المغاربة يتصدرون قائمة المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني خلال عام 2026، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية. يؤكد هذا الترتيب الدور البارز للجالية المغربية في سوق العمل الإسباني، ويسلط الضوء على مساهماتهم المستمرة في الاقتصاد المحلي.
حيث بلغ عدد العمال المغاربة في إسبانيا المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي 369,584 عاملاً. احتلت هذه الأرقام المرتبة الأولى بجدارة، متجاوزة بذلك الجنسيات الأخرى مثل الرومانيين والكولومبيين. وقد شهد هذا العدد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2026، بإضافة 26,396 عاملاً مغربياً جديداً للنظام.
يُعد هذا الارتفاع من أقوى الزيادات المسجلة بين الجنسيات الأجنبية، ليأتي بعد الزيادات التي شهدتها فنزويلا وكولومبيا. وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني وصل إلى 3,038,158 شخصاً في نهاية عام 2026. هذه الزيادة تعادل 195,129 شخصاً مقارنة بالعام السابق.
توضح البيانات أن العمال الأجانب يشكلون 14.1 في المائة من إجمالي المساهمين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا. تعكس هذه النسبة نمواً بستة أعشار مقارنة بعام 2025، ما يؤكد ترسيخ دور اليد العاملة الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية. للمزيد حول قضايا الهجرة والعمل، يمكنك تصفح تقارير تراند نيوز عن الهجرة.
تعتبر اليد العاملة الأجنبية، بما في ذلك العمال المغاربة في إسبانيا، قوة دافعة أساسية للعديد من القطاعات الحيوية. على سبيل المثال، يمثلون 28.9 في المائة من القوى العاملة في قطاع الفنادق، و26.4 في المائة في القطاع الفلاحي. كما تتجاوز نسبتهم 23.5 في المائة في قطاع البناء، مما يبرز أهميتهم القصوى.
لوحظ نمو كبير في أعداد الأجانب العاملين لحسابهم الخاص. ففي شهر يناير من عام 2026، بلغ عددهم 496,330 عاملاً، مسجلين بذلك زيادة قدرها 6.2% مقارنة بعام 2015. هذه الزيادة تؤكد مرونة سوق العمل الإسباني وجاذبيته للمستقلين.
يُسجل تزايد ملحوظ في أعداد العمال الأجانب المستقلين في قطاعات تتطلب مهارات عالية، مثل الاتصالات وبرمجة الحاسوب. في هذه المجالات، يمثلون 30.8% من إجمالي العمال المسجلين. هذا التوجه يسلط الضوء على المساهمات النوعية التي يقدمونها في القطاعات التكنولوجية المتطورة. تابعوا أخبار سوق الشغل على موقعنا للاطلاع على آخر المستجدات.
