المغرب بين أفضل 10 وجهات أمريكية للاستثمار في البنية التحتية بأفريقيا
صنف موقع “ذا أفريكان إكسبوننت” المغرب ضمن أفضل عشرة مشاريع للبنية التحتية في إفريقيا والتي تمولها الولايات المتحدة لعام 2026. هذا التصنيف يؤكد تزايد الاهتمام الأمريكي بالبنية التحتية المغربية. يتركز هذا الاهتمام بشكل خاص على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وتطوير شبكة السكك الحديدية المرتبطة بالمناطق الصناعية.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واشنطن لتعزيز التكامل الإقليمي وتأمين سلاسل التوريد عبر القارة الإفريقية. يشير التقرير إلى أن الاستثمار الأمريكي في المغرب يهدف إلى دعم التحول الطاقي. كما يسعى لتعزيز التنافسية الصناعية، مستفيدًا من الموقع الجيوستراتيجي للمغرب بالقرب من أوروبا. هذا الدور يعزز مكانة المملكة كمنصة إقليمية رائدة للطاقة والخدمات اللوجستية.
على مستوى القارة، تصدّر ممر لوبيتو العابر لإفريقيا قائمة المشاريع الأمريكية المدعومة. يركز هذا الممر على إعادة تأهيل خط سكة حديد بنغيلا التاريخي. يمتد الخط لحوالي 1300 كيلومتر من ميناء لوبيتو في أنغولا، مروراً بحزام النحاس في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
في موزمبيق، حظي مشروع الغاز الطبيعي المسال بدعم أمريكي كبير. جاء هذا الدعم عبر تحالف بين “إكسون موبيل” وشركاء محليين، بتمويل من مؤسسات أمريكية. يهدف المشروع إلى تصدير الغاز عالمياً باستخدام وحدات نقل ومعالجة متقدمة.
أما جنوب أفريقيا، فقد احتلت المرتبة الثالثة في القائمة. ينصب التركيز هنا على مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات النقل الكهربائي. هذه الجهود جزء من “شراكة التحول العادل للطاقة”، التي تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الفحم.
وفي نيجيريا، جاءت في المركز الرابع. يتركز الدعم الأمريكي على مشاريع تحويل الغاز إلى كهرباء. يشمل ذلك ربط شبكات الطاقة ضمن برنامج “باور أفريكا”، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات للصناعة والمنازل.
ركزت الاستثمارات الأمريكية في المغرب وفي كينيا على تطوير البنية التحتية الرقمية والنقل. شمل ذلك مشاريع الألياف الضوئية، والشبكات الذكية. كما تضمن ربط ميناء مومباسا بالممرات الداخلية لتعزيز التجارة الإقليمية والتحول الرقمي.
إثيوبيا حلت ضمن قائمة الاستثمارات لدعم نقل الطاقة والممرات الصناعية. بينما وجه التمويل إلى غانا لتطوير الموانئ والطاقة. يهدف هذا أيضاً إلى تحسين كفاءة الجمارك، مما يعزز التجارة الإقليمية ويجعلها وجهة استثمارية جاذبة. تعتبر الموانئ محركات أساسية للتنمية الاقتصادية.
جمهورية الكونغو الديمقراطية ركزت على تطوير النقل والطاقة المرتبطة بقطاع التعدين. خصوصاً النحاس والكوبالت الضروريين للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. أما استثمارات مصر فشملت تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي عند مدخل قناة السويس.
