الجواهري يعلنها مدوية هذا هو إحتياطي المملكة ل 5 أشهر ونصف

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة المغربية حققت أرقام نمو لم تشهدها منذ سنوات. وخلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء، عقب إجتماع مجلس البنك المركزي المغربي، أوضح والي البنك السيد الجواهري أن المغرب يتحكم بشكل جيد في التوازنات الماكرو إقتصادية، وأن ميزانية الدين العام والدولة يشهدان استقرارًا كبيرا، بينما التضخم تحت السيطرة.

وكشف الوالي أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يبلغ حاليًا 5 أشهر ونصف، وهو مؤشر مريح ساهم بشكل كبير في قرار خفض سعر الفائدة.

تخفيض سعر الفائدة من قِبل بنك المغرب يعكس عدة عوامل إقتصاديةبشكل إيجابي ومؤشرات إستقرار يمكن تحليلها كالتالي:
تحكم جيد وغير مبالغ فيه في التوازنات الماكرو اقتصادية
التحكم والسيطرة للحكومة والبنك المركزي بشكل فعال على معدلات النمو الاقتصادي، التضخم، والدين العام. المحافظة على التوازنات القائمة يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي والدولي.
إستقرار ميزانية الدولة والدين العام
إستقرار الدين العام وميزانية الدولة يعكسان سياسة مالية حكيمة وإدارة فعالة للموارد العامة. هذا يقلل من المخاطر المرتبطة بزيادة الديون ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
سيطرة البنك المركزي المغربي على التضخم
أسعار السلع والخدمات لا ترتفع بشكل مفرط، مما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويمنع الضغوط الاقتصادية السلبية.
ارتفاع إحتياطي العملة الصعبة.
بإحتياطي عالي من العملة الصعبة (5 أشهر ونصف) يعزز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المالية الخارجيةالسلبية ويدعم استقرار العملة الوطنية.
لماذا تم اللحوء الى خفض نسبة الفائدة؟
1 تشجيع الإستثمار من أجل نمو إقتصادي مهم
دعم الاستهلاك والقدرة الشرائية
تحفيز واعطاء دفعة وزخم للأسواق المالية
تعزيز الإستقرار الاقتصادي
إن قرار البنك المركزي المغربي خفض نسبة الفائدة يعكس ثقة البنك في الإقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق نمو مستدام للإقتصاد المحلي القرار البنك يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز سوق الاستثمارات، زيادة الاستهلاك، وتحفيز الأسواق المالية، مما يجعله يساهم في تحقيق إستقرار إقتصادي طويل الأمد ومستدام.