الدريوش: هذا ما حققه قطاع الصيد البحري المغربي في صادراته خلال 2023

أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري في المغرب حقق رقم معاملات تصدير يقدر بحوالي 31 مليار درهم في عام 2023، بحجم صادرات بلغ 847 ألف طن.

خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات المعنية بتحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، الذي عقد في الرباط، أوضحت الدريوش أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل 7% من إجمالي صادرات المغرب، و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.

عدد وحدات تحويل المنتجات البحرية في المغرب

المغرب يمتلك 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، والتي تشمل التجميد، التعليب، وشبه التعليب، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تساهم في تثمين المنتجات البحرية.

وأشارت الدريوش إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، خاصة في مجال تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل. كما أكدت أن القطاع حقق نتائج إيجابية بفضل الاستثمارات التي شهدها، حيث بلغ حجم الاستثمارات في 2023 أكثر من 930 مليون درهم، مما ساهم في خلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة.

إستراتيجية “أليوتيس” ودورها في تعزيز القطاع

أوضحت كاتبة الدولة أن الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس”، التي أطلقها الملك محمد السادس في 2009، كانت لها دور كبير في تعزيز تنظيم القطاع، مما سمح للمغرب بتعزيز مكانته كرائد في صناعة الصيد البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي، رغم التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

وأضافت الدريوش أن تعزيز المكتسبات المحققة يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ تدابير تهدف إلى تحديث البنية التحتية لاستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك تربية الأحياء المائية التي تمثل بديلاً مهمًا للمحافظة على الموارد البحرية.

دور القطاع في خلق فرص العمل

كما دعت الدريوش إلى ضرورة تعزيز مكانة قطاع الصيد البحري في خلق فرص العمل، وهو من الأولويات الكبرى للحكومة المغربية.

التزام الفيدراليات والمجتمع المدني

من جانبهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، التزامهم بتطوير القطاع من خلال تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة، وتقديم الحلول لمواجهة التحديات المختلفة.