هذا ما أقرته الحكومة المغربية بشأن تُسريع تفعيل العقوبات البديلة لتخفيف اكتظاظ السجون
اجتماع حكومي لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعًا يوم الأربعاء في الرباط، ضم وزراء ومسؤولين بارزين، من بينهم وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. وناقش الاجتماع سبل تطبيق قانون العقوبات البديلة من خلال إعداد المراسيم التنظيمية اللازمة خلال خمسة أشهر.
لجنة قيادة لمتابعة التنفيذ
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة قيادة تضم لجانًا موضوعاتية، تهدف إلى معالجة الجوانب التقنية والعملية لتطبيق العقوبات البديلة. كما وُضع الإطار العام لاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون لمتابعة تنفيذ هذا المشروع على المستوى المركزي والمحلي.
أنواع العقوبات البديلة وفق القانون
يشمل قانون العقوبات البديلة أربعة أنواع رئيسية:
1. العمل لأجل المنفعة العامة
يتيح هذا النوع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعمل غير مأجور لفائدة مؤسسات عامة أو جمعيات خيرية. يتم تحديد ساعات العمل بين 40 و3600 ساعة وفقًا لطبيعة الجريمة، مع اعتبار كل يوم سجن معادلًا لثلاث ساعات عمل.
2. الغرامات اليومية
يمكن للمحكمة استبدال الحبس بدفع مبلغ يومي يتراوح بين 100 و2000 درهم، بناءً على الحالة المادية للمتهم ودرجة الجريمة المرتكبة.
3. المراقبة الإلكترونية
تُعد هذه العقوبة من الحلول التكنولوجية الحديثة، حيث يرتدي المدان قيدًا إلكترونيًا يسمح بتتبع تحركاته ضمن نطاق جغرافي محدد.
4. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية
تتضمن هذه العقوبات إلزام المدان بمزاولة نشاط مهني، متابعة تأهيل معين، أو الإقامة في مكان محدد.
موعد دخول القانون حيز التنفيذ
صدر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في الجريدة الرسمية خلال غشت 2024. وتنص الوثيقة على أن التطبيق الكامل للقانون يتطلب صدور النصوص التنظيمية بحلول منتصف 2025 كأقصى تقدير.
