لفتيت: نزاهة الانتخابات مكفولة والتشكيك فيها مجرد مزايدات سياسية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن نزاهة الانتخابات في المغرب مكفولة دستورياً، وأن التشكيك فيها لا يعدو كونه مزايدات سياسية. جاء ذلك في رده على اتهامات بتدخل الإدارة في انتخابات 2021.
في جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية ربيعة بوجة، بشأن تصريحات لأحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، شدد لفتيت على أن المشرع المغربي وضع ضوابط وآليات قانونية وقضائية تضمن احترام إرادة الناخبين وقواعد التنافس النزيه.
وأضاف لفتيت أن الإدارة الترابية تحرص على الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، وساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية. واعتبر أن أي تصريح بخلاف ذلك هو تبخيس للمكتسبات الديمقراطية وتحقير لإرادة الناخبين.
وشدد وزير الداخلية على أن السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والناخبين. وأكد أن وزارته ماضية في تعزيز الشفافية خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأن ما دون ذلك مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة. يمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى حول العملية الانتخابية في المغرب.
وكانت النائبة البرلمانية قد استفسرت عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لفتح تحقيق بشأن تصريحات حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، وضمان نزاهة وشفافية أي استحقاقات انتخابية قادمة. للمزيد حول دور المجتمع المدني في الانتخابات، يمكن زيارة الرابط.
واختتم لفتيت بالتأكيد على أن نزاهة الانتخابات هي أساس الديمقراطية وأن المساس بها يضر بالعملية السياسية برمتها. وأكد على أهمية دور السلطة القضائية في ضمان نزاهة الانتخابات.
