مشروع قانون المالية 2024: تمويل جديد باستثمارات ضخمة لتحسين قطاع التعليم في المغرب
في إطار الجهود المستمرة لتحسين قطاع التعليم في المغرب، أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تخصيص ميزانية ضخمة ضمن مشروع قانون المالية الجديد لتحسين جودة التعليم في المملكة.
الميزانية المخصصة للقطاع
خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية أمام مجلس النواب، أشار الوزير برادة إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية تُقدر بحوالي 85.61 مليار درهم للقطاع. وتعد هذه الميزانية من أكبر المخصصات المالية التي شهدها قطاع التربية الوطنية، مما يعكس أهمية التعليم كركيزة أساسية في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
الأهداف المتوقعة من الميزانية
تهدف هذه الميزانية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية في قطاع التعليم، من بينها:
- تحسين جودة التعليم: توفير الموارد المالية لتحسين البنية التحتية للمدارس وتزويدها بالتجهيزات الحديثة والمرافق الضرورية، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.
- توسيع قاعدة التعليم الأولي: دعم التعليم الأولي بشكل خاص، حيث يعتبر هذا المرحلة مهمة في إعداد الأطفال للمرحلة التعليمية الأساسية.
- تحفيز المدرسين وتأهيلهم: توفير موارد لتحسين أجور العاملين في القطاع وتقديم برامج تدريبية لهم، مما يرفع من كفاءتهم ويزيد من جاذبية مهنة التعليم.
- تقليص الفجوات التعليمية بين المناطق: تحسين مستوى التعليم في المناطق النائية والريفية، لضمان فرص تعليم متكافئة لجميع الأطفال.
أهمية التعليم كقطاع حيوي
أكد برادة على أن قطاع التربية الوطنية يعد من القطاعات الحيوية في المغرب، حيث يعكس الاستثمار في التعليم التزام الحكومة بتطوير رأس المال البشري. وتعكس هذه الميزانية الهامة توجه الحكومة نحو الإصلاحات التعليمية الشاملة بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خطط مستقبلية وإصلاحات منتظرة
تعتزم الحكومة المغربية، من خلال هذه المخصصات المالية، تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التربوية الجديدة لتحديث المناهج الدراسية وتطوير سياسات التعليم الشامل. كما تخطط الوزارة لتوسيع البنية التحتية المدرسية، من خلال بناء مدارس جديدة وترميم المدارس القديمة، بالإضافة إلى توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم التعليم الرقمي.
هذا ويشير تخصيص هذا المبلغ الكبير إلى إرادة حكومية قوية للنهوض بقطاع التعليم وجعل المغرب في مصاف الدول التي تستثمر بشكل مستدام في رأس المال البشري.
