المحكمة التجارية بالدار البيضاء تأمر بحجز باخرة إسبانية محمّلة بالأبقار

أمرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء بالحجز على باخرة إسبانية محملة بالأبقار، بعد وصولها إلى ميناء الدار البيضاء يوم الاثنين الماضي. هذا الإجراء جاء على خلفية نزاع تجاري بين شركة مغربية ونظيرتها الإسبانية. وتعتبر هذه القضية مهمة لفهم ديناميكيات التجارة بين المغرب وإسبانيا.

وحسب مصادر إخبارية، فإن الباخرة FALCON-UA، التي تحمل الرقم البحري 8300327IMO، تم الحجز على شحنة الأبقار التي تحملها. يعود سبب الحجز إلى تعرض مستورد أبقار مغربي لخسائر مالية كبيرة نتيجة تعاملات مع شركة إسبانية لتوريد المواشي. وتشير التفاصيل إلى أن شركة مغربية أبرمت عقدًا لاستيراد الأبقار من شركة إسبانية، حيث قام المستورد المغربي بتحويل مبلغ 2.645.000 أورو (ما يعادل 30.310.668,50 درهم مغربي) كدفعة لشراء الشحنة.

وفقًا لشكوى الشركة المغربية، قام مالك الشركة الإسبانية بتعليق نشاط شركته في تصدير الأبقار إلى المغرب، بعد علمه باحتمال الحجز على بضاعته في أي ميناء مغربي. لتفادي ذلك، قام المصدر الإسباني بتغيير الشركة التي يصدر من خلالها الأبقار إلى المغرب، حسب الشكوى المقدمة.

الشركة المشتكية أكدت أن شحنة الأبقار تمثل الضمان الوحيد لحقوقها في المغرب، وخشيت من تهريبها، لذا طلبت من المحكمة الإذن بالحجز التحفظي على الشحنة على متن الباخرة. وتستند الشركة في طلبها إلى مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية والمواد 133 وما يليها من مدونة التجارة البحرية المتعلقة بالحجز على البضائع.

من جانب آخر، تفاجأ مستوردون مغاربة، قاموا باستيراد 1500 رأس من الأبقار الإسبانية عبر الباخرة المذكورة، بتدخل مصالح الجمارك التي أوقفت عملية تفريغ الباخرة ومنعت نقل شحنة المواشي. وأشار المستوردون إلى أنهم يتوفرون على كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالاستيراد، ويثبتون أداءهم للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى وثيقة رفع اليد من الجمارك. واعتبروا أنهم غير معنيين بالخلاف بين الشركتين المغربية والإسبانية، وأن الحجز على الأبقار المستوردة يضر بهم ويعمق أزمتهم. هذا الحادث يسلط الضوء على تحديات الاستيراد والتصدير في المغرب.

وأشارت مصادر مهنية إلى أن الحجز على الأبقار المستوردة قد يزيد من خسائر التجار، حيث أن بعض المواشي أصبحت في وضعية صحية صعبة تنذر بنفوقها قبل نقلها إلى الضيعات.