ارتفاع الديون المتعثرة بالمغرب إلى 8,3% مع بداية 2026
كشف بنك المغرب عن تسجيل الديون المتعثرة ارتفاعاً بنسبة 4,6 في المائة خلال شهر يناير 2026، لتصل نسبتها إلى جاري القروض البنكية إلى 8,3 في المائة، مقابل 8 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لسنة 2026، أن هذا الارتفاع شمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث ارتفعت الديون المتعثرة لدى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 4,1 في المائة، مقابل 4,9 في المائة لدى الأسر، مع بلوغ نسبتي التعثر 12,9 في المائة و10,7 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتمويل القطاع غير المالي، سجلت القروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنكية نمواً قوياً بلغ 18,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدفوعة بارتفاع قروض شركات التمويل بنسبة 16 في المائة، وقفزة لافتة بنسبة 40 في المائة في القروض المقدمة من البنوك الخارجية، إلى جانب زيادة بـ 11,5 في المائة في قروض جمعيات القروض الصغرى.
أما على مستوى الكتلة النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد تسارع نموها من 8,6 في المائة إلى 9 في المائة خلال يناير 2026، مدعوماً بانتعاش سندات الخزينة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 3,7 في المائة بعد تراجع سابق، في حين شهدت سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تباطؤاً في وتيرة نموها، سواء بالنسبة للأسهم والمتنوعة أو السندات.
ويعكس هذا التطور استمرار التحديات التي تواجه القطاع البنكي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بجودة القروض وتنامي مخاطر التعثر، في سياق اقتصادي يتسم بحالة من عدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي.
