أرباب محطات الوقود بالمغرب يطالبون بشفافية في أسعار المحروقات
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن المهنيين والمستهلكين يتحملون العبء الأكبر جراء الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات. وحذرت من ممارسات احتكارية وشح في التزود بالوقود، معتبرة أنها تزيد من صعوبة الوضع داخل القطاع.
وأوضحت الجامعة، في بيان توضيحي توصل موقع «سيت أنفو» بنسخة منه، أن هامش ربح محطات الوقود محدد بالسنتيمات عن كل لتر مباع. وأكدت أنه لا يرتبط بنسبة مئوية من سعر البيع، سواء بلغ ثمن اللتر 5 دراهم أو 15 درهمًا أو 30 درهمًا.
وأضافت الجامعة أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى تراجع حجم الاستهلاك. وينتج عن ذلك انخفاض مباشر في مداخيل محطات الوقود، خلافًا لما قد يعتقده البعض بشأن استفادة المهنيين من ارتفاع الأسعار.
وفي السياق ذاته، أشارت الجامعة إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية ضاعف تكلفة اقتناء شحنات الوقود المنقولة عبر الشاحنات الصهريجية، لتصل إلى ما بين مرتين وثلاث مرات مقارنة بالفترات السابقة.
وأبرزت أن هذا الوضع تسبب في ضغط مالي كبير على أصحاب المحطات، الذين اضطر عدد منهم إلى ضخ أموال إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية تكاليف التزود بالوقود، دون تحقيق أي زيادة في هامش الربح.
وانتقدت الجامعة غياب الشفافية في تحديد أسعار المحروقات، مشيرة إلى إبعاد المهنيين عن آليات اتخاذ القرارات المرتبطة بالتسعير. كما أثارت مسألة المراجعات الضريبية التي يتعرض لها أصحاب المحطات، بسبب اعتماد خوارزميات تقارن بين رقم المعاملات الإجمالي وهامش الربح الثابت.
وطالبت الهيئة المهنية بوضع حد للممارسات الاحتكارية وضمان شفافية أكبر في سوق المحروقات. كما دعت إلى توفير المعطيات الضرورية للرأي العام، بما يساعد على توضيح حقيقة وضع القطاع وتحديد المسؤوليات بشأن ارتفاع الأسعار بالمغرب.
