الدرهم يحافظ على توازنه أمام الأورو والدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم حافظ على شبه استقراره مقابل الأورو، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال شهري أبريل وماي من سنة 2026.

وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التطور يرتبط أساسا بانخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي بمتوسط 0,2 في المائة خلال الفترة ذاتها مقارنة بالربع الأول من السنة الجارية.

وأشار التقرير إلى أنه بين الربع الرابع من سنة 2025 والربع الأول من سنة 2026، ارتفع الأورو بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار، ما انعكس على قيمة الدرهم التي تراجعت بنسبة 0,7 في المائة أمام الأورو وبـ0,1 في المائة أمام الدولار.

وعلى مستوى العملات الأخرى للدول الشريكة، سجل الدرهم تراجعا بنسبة 2,5 في المائة مقابل اليوان الصيني، و1,5 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، و2,6 في المائة أمام الريال البرازيلي، في حين ارتفع بنسبة 3,3 في المائة مقابل الليرة التركية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أدى هذا التطور إلى انخفاض سعر الصرف الفعلي للدرهم بنسبة 0,7 في المائة بالقيمة الاسمية و0,9 في المائة بالقيمة الحقيقية، مع احتساب فارق التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين الرئيسيين.

وفي ما يتعلق بحجم المعاملات المالية، بلغ حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك حوالي 30 مليار درهم خلال شهر أبريل، متراجعا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2026.

في المقابل، سجلت العمليات الفورية للبنوك مع زبنائها ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت مشتريات البنوك 43,7 مليار درهم بزيادة 20,9 في المائة، فيما وصلت المبيعات إلى 44 مليار درهم بارتفاع قدره 22,4 في المائة.

أما العمليات الآجلة، فقد بلغت 3,9 ملايير درهم بالنسبة للمشتريات، بارتفاع 5,8 في المائة، بينما بلغت المبيعات 19,5 مليار درهم، مسجلة زيادة قوية بنسبة 38,9 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية السوق المالية الوطنية، في ظل متابعة دقيقة من بنك المغرب لتطورات أسعار الصرف والمعاملات النقدية.