ارتفاع القروض البنكية للمقاولات غير المالية بالمغرب

سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.1% خلال سنة 2024، ليصل حجمها إلى 634 مليار درهم، وهو ما يمثل 39.7% من الناتج الداخلي الخام. يأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض بنسبة 2.1% سُجل في سنة 2023.

أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن هذه القروض البنكية تتكون أساسًا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل منهما حوالي 40% من إجمالي الدين. وتمثل التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي حوالي 9% من إجمالي القروض البنكية.

وفيما يتعلق بالديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9% خلال سنة 2024. وكانت هذه الديون قد ارتفعت بنسبتي 6.5% في 2023 و 6.7% في 2022. ونتيجة لذلك، تراجع معدل التعثر من 11.4% إلى 11.1% خلال سنة واحدة. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على تطورات القطاع المالي بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن القروض البنكية تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع المختلفة في المغرب. ومع ذلك، يجب مراقبة مستويات الدين المتعثر لضمان الاستقرار المالي. كما أن الاستثمار في المقاولات يساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المستدامة. وتسعى الحكومة المغربية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية.