المغرب واليابان يوقعان اتفاقية هبة تكميلية لتهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنه، في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية واليابان، جرى يوم الثلاثاء بالرباط توقيع وتبادل مذكرات واتفاقية هبة تكميلية مقدمة من الحكومة اليابانية، مخصصة لإنجاز مشروع تهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة.

وجرت مراسم التوقيع بين زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وأونيشي يوهي، نائب وزير الشؤون الخارجية باليابان، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، إلى جانب كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.

وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الهبة التكميلية تندرج في إطار استكمال التمويل الأولي، الذي تم توقيع تبادل مذكراته بمدينة آسفي في 22 يناير 2025، واتفاقية الهبة الخاصة به بمدينة أكادير في 6 فبراير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 2,003 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو 133 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الدعم الإضافي رفع الحجم الإجمالي للتمويل إلى 2,505 مليار ين ياباني، أي ما يقارب 157 مليون درهم، وسيُخصص لإعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التي أنجزت في الأصل سنة 1998 في إطار التعاون المغربي-الياباني.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن التعاون المالي غير القابل للاسترجاع للحكومة اليابانية، ويهدف إلى إحداث قرية صيادين من الجيل الجديد، مندمجة في محيطها الاقتصادي والمجالي، مع ضمان إنجاز كامل لمكونات المشروع وفق المعايير المحددة من حيث الجودة والنجاعة والاستدامة.

وسيساهم المشروع في تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، من خلال تطوير موانئ الصيد التقليدي وتأهيل بنياتها التحتية بما يضمن جودة المنتجات البحرية من مرحلة التفريغ إلى الاستهلاك، كما ينسجم مع أولويات التعاون الياباني مع المغرب الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية وتنويع الأنشطة المحلية.

ويهدف مشروع إعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة إلى تحديث منشآتها وإدماج وظائف جديدة من شأنها إحداث قيمة مضافة لمنتجات الصيد التقليدي، وتحسين ظروف عمل البحارة الصيادين، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموروث المينائي المحلي.

وأكد البلاغ في ختامه أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الالتزام المشترك للمغرب واليابان بمواصلة تعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري، بما يخدم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية ويحسن ظروف عيش مجتمعات الصيد.