زكية الدريوش تعلن إجراءات جديدة لضبط أسعار السمك

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن مصالحها تعمل حاليا على مراجعة القانون المنظم لتجار السمك بالجملة، خاصة الشروط المرتبطة بمزاولة هذا النشاط، وذلك في إطار محاربة المضاربة وضبط الأسعار.

وأوضحت الدريوش، خلال جوابها عن سؤال شفوي حول المضاربات في أسواق السمك، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ولوج أسواق السمك بالجملة أصبح محصورا في بائعي السمك الحاصلين على البطاقة المهنية. وأضافت أن عدد هؤلاء المهنيين يفوق حاليا 10 آلاف شخص، معتبرة أن هذا الإجراء يساهم في تتبع السوق وتعزيز المراقبة والحد من الممارسات غير القانونية.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن جهود الحكومة، بتنسيق مع مختلف الشركاء والسلطات المختصة، ترمي إلى تأمين تموين الأسواق الوطنية بالمنتوجات الغذائية، مع الحرص على استقرار الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة.

وأبرزت زكية الدريوش أن تدخل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يندرج ضمن تنزيل استراتيجيات لتطوير القطاع، تقوم على ضمان وفرة الموارد السمكية واستغلالها بشكل عقلاني ومستدام. كما تشمل هذه الاستراتيجيات تطوير البنية التحتية الخاصة بتسويق وتثمين المنتوجات البحرية.

وأضافت أن هذه المقاربة تشمل أيضا تحديث شبكة أسواق بيع السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية، بما يعزز المنافسة المشروعة ويساهم في الحفاظ على أسعار معقولة، والحد من المضاربات داخل السوق.

وأشارت إلى أن هذه الجهود مكنت من إحداث بنية تحتية تضم أكثر من 70 سوقا لبيع المنتوجات البحرية، من بينها 61 سوقا تعتمد نظام رقمنة المزاد العلني. وأوضحت أن هذا النظام ساهم في تعزيز شفافية المعاملات وإعطاء دينامية جديدة للسوق الداخلية.

كما أكدت أن شراكات مع الجماعات الترابية أسفرت عن إنجاز 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إضافة إلى سوقين في طور الإنجاز. وأبرزت أنه يجري تنزيل برنامج لإنجاز 8 أسواق قرب عصرية للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027.

وأوضحت كاتبة الدولة أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تقليص عدد الوسطاء، وضبط الأسعار، والحد من المضاربة، إلى جانب تطوير شبكات توزيع المنتوجات البحرية المجمدة بشكل منظم.

من جانبه، انتقد المستشار البرلماني حسن أيت اصحا، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تفشي المضاربات في أسواق السمك. واعتبر أنها تحولت من ظاهرة ظرفية إلى إشكال بنيوي يمس القدرة الشرائية للمواطن ونظامه الغذائي والصحي.

وسجل أيت اصحا أن أسعار السمك ما تزال مرتفعة رغم وفرة الثروة السمكية، خاصة الأصناف ذات الاستهلاك الواسع. وأشار إلى أن سعر السردين بلغ حوالي 30 درهما للكيلوغرام في عدد من الأسواق الشعبية.

وأكد أن هذه الأسعار لا تعكس وفرة المنتوج ولا مجهودات الصيادين، بل تعكس توسع شبكات المضاربة وتعدد الوسطاء. وأضاف أن المواطن يشعر بغياب العدالة داخل منظومة تسويق الثروة السمكية.

وأوضح أن المستهلك يعاني من أسعار مرتفعة تمس قدرته الشرائية، في حين يحقق المضاربون أرباحا غير مشروعة، بينما يعيش الصيادون والمهنيون أوضاعا اجتماعية هشة لا تعكس القيمة الحقيقية لمنتوجهم.

ودعا أيت اصحا إلى تشديد المراقبة على الأسعار، وتعزيز الحكامة داخل أسواق السمك، وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، حتى تصل الثروة السمكية الوطنية إلى موائد المغاربة بأثمان في متناول الجميع