أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن دفعة قوية لتعزيز استثمارات المغرب، بعد ترأسه يوم الخميس، 2 يوليو 2026، الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات في الرباط. هذه اللجنة، التي تأسست بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي بدأ تطبيقه في مارس 2023، شهدت الموافقة على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقية ضمن نظام الدعم الأساسي.
خلال الاجتماع، أشار أخنوش إلى الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أسهم في توقيع 391 اتفاقية استثمارية بإجمالي بلغ 520 مليار درهم منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات. كما أبرز التقدم المحرز في تحقيق التوازن الجهوي، وتوفير فرص الشغل المستدامة، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع قطاعات صناعية واعدة. وقد أشاد باستقطاب مشاريع استراتيجية تساهم في تقوية تنافسية المملكة وتعزيز سيادتها الاقتصادية بشكل مستدام.
تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي حظيت بالموافقة حوالي 42 مليار درهم، ومن المنتظر أن تحدث هذه المشاريع نحو 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 غير مباشر. هذه الاستثمارات تغطي 16 إقليماً وعمالة ضمن 6 جهات بالمملكة، تشمل مناطق مثل الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، الناظور، الرحامنة، وتارودانت.
تتوزع هذه المشاريع على 13 قطاعاً حيوياً، من بينها السياحة والترفيه، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، الصناعة الغذائية، البنيات التحتية للموانئ، صناعة الطيران، اللوجستيك، التجارة والتوزيع، المواصلات، تحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة. وتتصدر الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر خلقاً لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها في هذه الدورة، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران. لمعرفة المزيد عن التنمية المستدامة في المغرب، يمكنكم زيارة موقعنا.
وفي سياق دعم المشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8.4 مليار درهم، ستسهم في خلق أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى ملحق اتفاقية واحد. هذه المشاريع تغطي 3 قطاعات رئيسية هي صناعة السيارات الكهربائية، صناعة الطيران، والنسيج، وستتوزع على 4 جهات أساسية: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة. هذه الخطوات تعكس جهود الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً.
كما منحت الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، والتي ستمكن من إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر. هذه القرارات تؤكد التزام الحكومة بتشجيع الاستثمارات الكبرى التي تخدم التنمية الشاملة للبلاد.
