بنك المغرب يقرّ بانتقال خفض الفائدة إلى أسعار القروض البنكية
أعلن بنك المغرب عن نتائج إيجابية بخصوص أسعار الفائدة على القروض. فقد شهدت هذه الأسعار انخفاضًا ملحوظًا، وصل إلى 35 نقطة أساس في النصف الثاني من سنة 2024. هذا الانخفاض استقر بمتوسط 5,08 في المائة خلال الفصل الرابع.
وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2024، فإن هذا التراجع بلغ 28 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. واستفادت المقاولات غير المالية من هذا الانخفاض (ناقص 30 نقطة أساس) أكثر من الأفراد (ناقص 15 نقطة أساس).
أما بالنسبة لأغراض القروض، فقد سجلت الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة تراجعًا بـ 37 نقطة أساس. كما انخفضت قروض الاستهلاك بـ 19 نقطة أساس، والقروض العقارية بـ 12 نقطة أساس. في المقابل، شهدت قروض التجهيز ارتفاعًا طفيفًا بـ 8 نقاط أساس.
بين دجنبر 2023 ودجنبر 2024، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع بـ 27 نقطة أساس، لتصل إلى 2,33 في المائة في المتوسط للودائع لأجل 6 أشهر. كما انخفضت بـ 5 نقاط أساس لتصل إلى 3 في المائة للودائع لأجل سنة.
الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات على الدفاتر، والمرتبط بسعر سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعًا، بلغ 2,48 في المائة في النصف الثاني من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 50 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
في سوق سندات الخزينة، اتجهت الأسعار في القسم الأولي نحو الانخفاض لجميع الاستحقاقات، خاصة بعد قرار بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي في يوليوز. على مدار السنة، تراوح التراجع بين 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعًا و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة. وبلغ 72 نقطة أساس لأجل سنتين، و82 نقطة أساس لأجل 5 سنوات، و60 نقطة أساس لسندات 30 سنة.
على مستوى السوق الثانوية، عرفت منحنيات أسعار الفائدة تحركًا مماثلًا، مع انخفاضات تراوحت بين 34 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعًا و90 نقطة أساس لسندات 20 سنة.
يذكر أن بنك المغرب قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في يونيو ثم في دجنبر 2024، ليصل إلى 2,50 في المائة، بعد الإبقاء عليه دون تغيير لمدة أربعة فصول متتالية بين يونيو 2023 ومارس 2024.
هكذا، وبعد شبه استقرار عند 3 في المائة خلال الفصلين الأولين، تأرجح متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق القائمة بين البنوك حول 2,75 في المائة قبل أن يتراجع مجددًا إلى 2,50 في المائة في المتوسط خلال الأسبوعين الآخرين من السنة.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود البنك المركزي المغربي لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار. ويُتوقع أن يكون لهذا الانخفاض تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أداء الشركات والمقاولات.
