كيف ساهم العفو الضريبي في دعم أرباح البنوك المغربية؟
حققت أكبر 7 بنوك في المغرب نموًا ملحوظًا في صافي أرباحها خلال سنة 2024، بنسبة تصل إلى 22%. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بزيادة النشاط التجاري المرتقبة و تحسن أداء البنوك.
كما ساهمت عملية “العفو الضريبي” التي أطلقتها المصالح الجبائية في نهاية العام الماضي في ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي، مما انعكس إيجابًا على أداء البنوك.
ووفقًا لتحليل حديث صادر عن وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تتمتع البنوك المغربية حاليًا بأسس متينة تمكنها من استغلال فرص النمو الجديدة خلال عامي 2025 و2026.
وأكد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) في نشرة حديثة، أنه من المتوقع أن تستفيد البنوك من تحسن ربحيتها، وتعزيز رسملتها، بالإضافة إلى وضع السيولة الجيد الذي استفاد بشكل ملحوظ من عملية العفو الضريبي.
وأشار المركز في نشرة “Zoom Banques”، التي تناولت موضوع “الأبناك، آفاق واعدة لسنتي 2025 و2026″، إلى أن البنوك السبعة الأولى النشطة في السوق المغربية سجلت في سنة 2024 زيادة بنسبة 22% في صافي ربحها الإجمالي، وذلك “على الرغم من زيادة التكاليف المتعلقة بانخفاض القروض”. ويعزو المركز ذلك بشكل أساسي إلى الإيرادات الهامة المتأتية من المعاملات على السندات ذات الدخل الثابت، وزيادة صافي الناتج البنكي وتحسين التكاليف.
ويتوقع المركز أن يشهد النشاط التجاري للبنوك خلال الفترة 2025-2026 زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، مما سيؤدي إلى تحسن في هوامش الفائدة الصافية، خاصة وأن المستوى المريح لمعدلاتها التنظيمية يمنحها مرونة أكبر للنمو. كما أشار إلى أن “الإطلاق المحتمل للسوق الثانوية للديون المتعثرة قد يؤدي إلى تحرير رأس المال البنكي لتمويل النمو”.
ويرى المركز أن المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها المملكة ستعبئ غلافًا استثماريًا يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي بين عامي 2025 و2030 (ما يقرب من 61% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب)، وهو ما سيدعم دينامية النشاط التجاري (بحوالي 5% خلال السنوات القادمة)، وسيكون أكثر وضوحًا بالنسبة للمؤسسات المعتمدة بشكل كبير على قروض الشركات.
واعتبرت وكالة “فيتش” أن هذه المشاريع تمثل فرصة مهمة للبنوك، خاصة تلك التي تركز على تمويل المقاولات، لتعزيز وتيرة نمو القروض بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة.
كما ساهم استقرار ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، بدعم من إجراءات العفو الضريبي في 2024، في إدخال سيولة جديدة ضمن النظام المالي الرسمي، مما عزز وضعية التمويل لدى البنوك. هذا وقد ساهم العفو الضريبي في تعزيز السيولة.
