أسعار المحروقات في المغرب: هل تعود إلى مستوياتها المناسبة؟

هل الانخفاضات الطفيفة في أسعار المحروقات كافية لعودة الأسعار إلى مستوياتها المناسبة في محطات الوقود بالمغرب؟ هذا السؤال يتردد مع كل انخفاض جديد تشهده الأسعار.

أعلن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن انخفاض طفيف قدره 10 سنتيمات في كل من الغازوال والبنزين. ومنذ منتصف فبراير، سجلت أسعار المحروقات انخفاضات متتالية تراوحت بين 10 و50 سنتيما حتى منتصف ماي الجاري.

الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، يرى أن الحل يكمن في التراجع عن تحرير أسعار المحروقات. ويقترح اليماني تسقيف الأسعار عبر تحديد هامش الربح وثمن البيع للعموم، وذلك بإعادة الدعم. وأضاف أن المغرب يخضع حاليًا لقانون السوق، حيث يمكن للفاعلين فرض أي سعر في ظل غياب قانون لتحديد الأسعار.

ويضيف اليماني أنه قبل تحرير الأسعار، كانت الحكومة تحدد هامش الربح وثمن البيع، وتتدخل عبر صندوق المقاصة عند حدوث ارتفاعات دولية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويحذر من أنه في غياب هذه الآلية، يمكن أن تصل الأسعار إلى 30 درهما في حال حدوث متغيرات دولية جديدة.

الخبير الاقتصادي محمد جدري يرى أن العودة إلى أسعار 8 أو 9 دراهم ممكنة، ولكنها ستستغرق سنوات طويلة. وأوضح أن هناك عوامل عديدة تحدد السعر النهائي، مثل استيراد المادة النهائية، هوامش الربح، وتكاليف النقل. وأشار إلى أن التغيرات في سعر النفط الخام دوليًا هي العامل الوحيد المتغير، بينما تبقى عوامل أخرى مثل التخزين والضرائب والنقل وهامش الربح ثابتة. بالتالي، فإن الانخفاضات الدولية لا تنعكس بقوة على الأسعار المحلية.

ويختتم جدري بأن العودة إلى السعر المناسب تتطلب سنوات طويلة، إلا في حالة تقليص الضرائب، إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، أو تقليص هامش الربح للشركات والمحطات.