العجز التجاري يسجل إرتفاعا خلال النصف الأول من 2024
مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، شهد العجز التجاري المغربي ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 139.4 مليار درهم، رغم النمو الذي سجلته الصادرات بنسبة 3%، وارتفاع الواردات بنسبة 2%.
وفقاً لمذكرة ظرفية صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تحسنت صادرات السلع بنسبة 3% لتصل إلى 226.4 مليار درهم. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التطور الملحوظ في مبيعات قطاعات السيارات، والفوسفات ومشتقاته، وصناعة الطيران، حيث بلغت حصة هذه القطاعات الثلاثة 58.3% من القيمة الإجمالية للصادرات، مقارنة بـ55% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتصدّر قطاع السيارات قائمة القطاعات المصدرة بحصة بلغت 35.6%، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 9% لتصل إلى 80.5 مليار درهم، نتيجة زيادة صادرات قطاعات البناء بنسبة 8.4%، والكابلات بنسبة 8.2%، وداخلية السيارات والمقاعد بنسبة 18.9%.
في المقابل، سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته نمواً بنسبة 7.5% لتصل إلى 38.6 مليار درهم، مدعومة بزيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 6.5% والفوسفات بنسبة 31.5%. وارتفعت حصة هذا القطاع في القيمة الإجمالية للصادرات إلى 17% بحلول نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ16.3% في نفس الفترة من العام السابق.
كما شهد قطاع الطيران نمواً بنسبة 16.5% في صادراته، لتصل إلى 13 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات قطاع التجميع بنسبة 27.7%. في حين بقيت صادرات نظام الربط الكهربائي شبه مستقرة.
على الجانب الآخر، تراجعت صادرات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.6% لتصل إلى 46.2 مليار درهم، بسبب تقلص مبيعات الصناعة الغذائية بنسبة 5.6%، رغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بزيادة مبيعات صناعة التبغ بنسبة 24.4%.
وفي قطاع النسيج والجلود، انخفضت الصادرات بنسبة 7.2% لتصل إلى 23.4 مليار درهم، متأثرة بتراجع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 7.3%، والأحذية بنسبة 13.8%، ومنتجات آلات الحياكة بنسبة 3.9%.
كما سجل قطاع الإلكترونيات والكهرباء تراجعاً في صادراته بنسبة 4.4% لتصل إلى 8.7 مليار درهم، مما أدى إلى انخفاض حصته في القيمة الإجمالية للصادرات من 4.1% إلى 3.8%.
وأفادت المديرية أن هذا التراجع يرجع بشكل خاص إلى انخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية بنسبة 11.2%، رغم تعويض جزء من هذا الانخفاض بزيادة صادرات الأجهزة المستخدمة في قطع أو توصيل الدوائر الكهربائية والمقاومات بنسبة 18.6%.
أما فيما يخص الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 365.9 مليار درهم مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مشتريات المنتجات النهائية للتجهيز، والمنتجات نصف المصنعة، والمنتجات النهائية للاستهلاك.
وشكلت المنتجات النهائية للتجهيز 23.3% من القيمة الإجمالية للواردات، بارتفاع نسبته 6.8% لتصل إلى 85.3 مليار درهم. كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك بنسبة 3.1% لتصل إلى 81.4 مليار درهم، نتيجة زيادة مشتريات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية بنسبة 8.4%، والأدوية والمنتجات الصيدلانية بنسبة 22.1%.
في المقابل، انخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 5.2% لتصل إلى 57.4 مليار درهم، نتيجة تراجع مشتريات الغاز النفطي والمشتقات الهيدروكربونية الأخرى بنسبة 24.1% بسبب انخفاض الأسعار بنسبة 22.6% وتراجع طفيف في الكميات المستوردة بنسبة 2%. كما شهدت واردات الفحم الحجري وفحم الكوك والوقود الصلب انخفاضاً بنسبة 29.7%، بينما سجلت واردات الغازوال وزيت الوقود زيادة بنسبة 8.9%، مما عوّض جزئياً الانخفاض في الواردات الطاقية الأخرى.
