بنك المغرب ومجلس المنافسة يطلقان مرحلة جديدة لتعزيز الأداء الإلكتروني
أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة عن إجراءات جديدة لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني بالمملكة، تتضمن خفض رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الدفع عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تروم تشجيع المعاملات الرقمية وتقليص التكاليف التي يتحملها التجار.
وبموجب القرار الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 6 يوليوز 2026، تم تحديد سقف رسوم التبادل البيني في 0.50 في المائة، بعدما كانت محددة في 0.65 في المائة منذ أكتوبر 2024. كما تم اعتماد تسعيرة تفضيلية لا تتجاوز 0.15 في المائة لفائدة المدفوعات المرتبطة بالخدمات العمومية الرقمية وتجار القرب.
وأكد بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه التدابير ستساهم في تخفيض العمولات المفروضة على التجار عند قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، بما يدعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ويعزز الشمول المالي.
وفي سياق إصلاح سوق الأداء الرقمي، تم إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) لنشاط الأداء بالبطاقات، مع فتح المجال أمام مؤسسات أداء جديدة للعمل في السوق وفق شروط تنافسية عادلة وشفافة.
كما ألزم القرار مركز النقديات بالتوقف عن استقطاب تجار جدد منذ نونبر 2024، مع نقل عقود التجار إلى الفاعلين الجدد وفق جدول زمني محدد، في إطار الانتقال من نظام “المستحوذ الوحيد” إلى نموذج يعتمد تعدد الفاعلين ومقدمي خدمات الأداء.
وشدد بنك المغرب ومجلس المنافسة على مواصلة التنسيق لمراقبة تطور السوق وضمان توفير خدمات أداء إلكتروني آمنة، فعالة وبتكاليف تنافسية لفائدة المواطنين والتجار.
