وجه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تحذيراً واضحاً إلى أرباب المقاولات، داعياً إياهم إلى احترام مقتضيات مدونة الشغل وضمان حقوق الأجراء، مؤكداً أن استمرار بعض الممارسات المخالفة قد يؤدي إلى فقدان الكفاءات المغربية لصالح أسواق خارجية توفر ظروف عمل وأجوراً أفضل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح السكوري أن اليد العاملة المغربية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من شركات أجنبية، بفضل كفاءتها وقدرتها على الإنتاج، مشدداً على أن الحفاظ عليها يتطلب توفير بيئة عمل لائقة واحترام الحقوق القانونية للعاملين.
احترام مدونة الشغل ضرورة للحفاظ على الكفاءات
أكد الوزير أن المرحلة الحالية تستدعي إرساء ثقافة جديدة داخل المقاولات تقوم على احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروف العمل، محذراً من أن المؤسسات التي تتجاهل هذه الحقوق ستواجه مستقبلاً صعوبات في استقطاب اليد العاملة المؤهلة والاحتفاظ بها.
وأضاف أن المنافسة الدولية على الكفاءات المغربية تفرض على المقاولات الوطنية تطوير سياساتها الاجتماعية إذا أرادت الحفاظ على مواردها البشرية.
التشغيل الموسمي ومراقبة احترام القانون
وفي ما يتعلق بالتشغيل الموسمي، أشار السكوري إلى أن هذا النوع من التشغيل يطرح تحديات مرتبطة بحماية حقوق الأجراء واستقرار نشاط المقاولات.
وأوضح أن برنامج “إدماج” يساهم في دعم المقاولات وتشجيع الإدماج المهني، إلى جانب تعزيز دور مفتشي الشغل في مراقبة مدى احترام التشريعات الاجتماعية داخل أماكن العمل.
مكسب جديد لحراس الأمن الخاص
وأبرز الوزير أن الحكومة حققت تقدماً مهماً من خلال تعديل مدونة الشغل، الذي يمنع تشغيل حراس الأمن الخاص لأكثر من ثماني ساعات يومياً، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل بهذه الفئة.
وأكد أن تطبيق هذا المقتضى يتطلب التزام جميع الأطراف، مشيراً إلى أن مخالفة القانون قد تعرض المشغلين للمساءلة القضائية، وليس فقط للعقوبات الإدارية.
60 اتفاقية شغل جماعية خلال الولاية الحالية
وفي سياق تعزيز الحوار الاجتماعي، كشف السكوري أن الحكومة أبرمت 60 اتفاقية شغل جماعية، وهو ما يمثل نحو 80% من إجمالي الاتفاقيات التي كانت سارية قبل تولي الحكومة الحالية مهامها.
وأضاف أن النظام الأساسي الجديد لمفتشي الشغل تضمن تحفيزات مالية مرتبطة بتدبير وتسوية نزاعات الشغل، بهدف رفع فعالية جهاز التفتيش وتعزيز احترام مدونة الشغل، بما يساهم في تحسين مكتسبات الأجراء وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي داخل سوق الشغل.
