أدان تحالف اليسار، الذي يضم فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له عمليات التشطيب التعسفي والمريب التي رافقت عددا من قياداته، ومسؤوليه الوطنيين والمحليين، ومرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في محاولة اعتبرها لإقصاء الصوت السياسي المعارض، وإعادة التمكين لتحالف “السلطة والمال”.
وكشف التحالف أن من بين المستهدفين أعضاء بالمكتبين السياسيين للحزبين، وفي مقدمتهم فاروق المهداوي (وكيل لائحة التحالف بدائرة المحيط بالرباط)، وشيماء الحراق، وصفاء بنمسعود وعمار الوافي، إلى جانب آخرين من بينهم كتاب فروع محلية.
هذا واعتبر تحالف اليسار أن هذه الخطوة تؤكد مجددا ما سبق التحذير منه، حيث أن المنظومة القانونية والتنظيمية الحالية تبتعد بالبلاد عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وحسب البلاغ، فإن إصرار وزارة الداخلية على رفض اعتماد البطاقة الوطنية كقاعدة تلقائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، لا يحرم ملايين المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري فحسب، بل يفتح الباب للتلاعب بلوائح الناخبين والتشطيب الممنهج على المنافسين السياسيين المحتملين.
وأضاف التحالف أن هذا التضييق منهج في مخطط إقصائي أوسع يستهدف مناضليه عبر المملكة، مضيفا أن اعتقال وسجن ليمان أيت الجديدة بمدينة السمارة، والمتابعات المتعددة في حق أطر ومناضلي التحالف، دليل على استمرار العقيدة السلطوية التي تسعى إلى تكميم الأصوات الحرة، وضرب الحق المشروع في العمل السياسي الميداني.
وأكد التحالف أن هذه الممارسات تكشف عن محاولات يائسة لهندسة مشهد سياسي “على المقاس”، عبر إقصاء الكفاءات المناضلة ومحاصرة الفكرة الديمقراطية التي تقِض مضاجع المفسدين، مستنكرا المحاولة اليائسة لإقصاء الصوت السياسي المعارض والنزيه الذي يمثل نبض المواطنين وآمالهم.
وشدد التحالف عن موقفه الرافض لكل محاولات التحكم المسبق في اللوائح، باعتبارها مناورة مكشوفة لتفصيل مشهد سياسي هجين، غايته إعادة تمكين تحالف “السلطة والمال” من التحكم في تدبير الشأن العام والسياسات الحكومية.
وصرح بمواصلة معركة التغيير من أجل الحرية والديمقراطية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والتصدي للتسلط ومحاربة كل أشكال الفساد والريع السياسي والاقتصادي.
وأعلن التحالف عن تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين لاستكمال تجميع المعطيات، والتقصي الدقيق في جميع حالات التشطيب لاتخاذ الخطوات القانونية والنضالية اللازمة.
