ملف الأقدمية يعيد أساتذة التعليم العالي إلى الاحتجاجات
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين عن دخولها مرحلة جديدة من التصعيد، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التراجع” عن تنفيذ الاتفاق المتعلق باحتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ إنذاري، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم تلتزم بإصدار مرسوم احتساب الأقدمية قبل نهاية يونيو 2026، كما نص عليه الاتفاق الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في 30 مارس الماضي، معتبرة أن هذا التأخير يمثل إخلالًا بالالتزامات المتفق عليها ويؤثر على مسار الحوار القطاعي.
وانتقدت التنسيقية ما اعتبرته غياب موقف واضح من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، معبرة عن استغرابها من عدم اتخاذ أي خطوات لمواجهة هذا التأخر، ومشددة على أن ملف الأقدمية يعد حقًا مستقلًا لفئة من الأساتذة الباحثين، ولا يمكن ربطه أو مقايضته بملفات مطلبية أخرى.
ودعت التنسيقية المكتب الوطني للنقابة إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية من أجل إعادة تفعيل البرنامج النضالي الذي تم تعليقه عقب توقيع الاتفاق، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيدفعها إلى استئناف مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين.
وفي ختام بلاغها، أعلنت التنسيقية الشروع في برنامج تصعيدي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، مؤكدة أن مواعيد هذه المحطات النضالية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، إلى حين تنفيذ الالتزامات المتعلقة باحتساب سنوات الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية.
