سياسةمجتمع

الحكومة المغربية تمأسس الحوار الاجتماعي التعليمي مطلع دجنبر

أعلن نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عن توجه وزارته نحو مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية. وكشف أن أول اجتماع رسمي مع النقابات الأكثر تمثيلية سينعقد بداية شهر دجنبر المقبل، بالتزامن مع عقد لقاءات مع باقي النقابات.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة الاثنين 16 نونبر 2026، أنه استقبل جميع النقابات دون استثناء. وأكد أن الوزارة تعتمد معيار التمثيلية النقابية، لكنها تحرص أيضاً على التواصل مع باقي الهيئات والاستماع إلى مطالبها.

وأشار بنعبد الله إلى أن الوزارة تعقد لقاءات غير رسمية مع النقابات بشكل مستمر. وتهدف هذه اللقاءات إلى الاستماع إلى مختلف الملفات المطروحة ومناقشة الإشكالات التي يعرفها القطاع.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحوار مع النقابات يشكل ركناً أساسياً في المقاربة التي ستعتمدها الحكومة. كما شدد على ضرورة توفير مناخ مناسب لمعالجة الملفات الإصلاحية، وتفادي عودة التوترات التي قد تعرقل تدبير القطاع.

وفي ما يتعلق بالالتزامات الاجتماعية، جدد الوزير تأكيد الحكومة على تنفيذ بنود الاتفاق الموقع سنة 2023. وأوضح أن الوزارة ستعمل على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الأسابيع المقبلة، وعلى أبعد تقدير مع بداية سنة 2027.

وأضاف أن الحكومة الحالية ستسعى إلى تجاوز الملفات التي لم تتمكن الحكومة السابقة من تسويتها خلال الأشهر الماضية. وأكد أن معالجة هذه القضايا ستتم في إطار الحوار والتشاور مع مختلف النقابات التعليمية.

وبخصوص النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، أقر بنعبد الله بوجود مجموعة من الإشكالات التي تحتاج إلى المعالجة. وأوضح أن ظروف إعداد النظام الأساسي، والرغبة في تسريع إخراجه والحفاظ على السلم الاجتماعي، أدت إلى ظهور تناقضات بين بعض المقتضيات.

كما أشار إلى وجود تباين في المصالح بين عدد من الفئات التعليمية. وهو ما يفرض، حسب الوزير، فتح نقاش جاد لإيجاد حلول تراعي مختلف المطالب المهنية والاجتماعية.

وكشف بنعبد الله أن تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 2023، وفق الصيغة الحالية ودون احتساب تحيين بعض الأوضاع، سيتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية تصل إلى 17 مليار درهم.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه الالتزامات. كما تواصل استكمال الإطار التنظيمي المرتبط بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن المسلسل التشريعي والتنظيمي يتضمن المصادقة على 63 نصاً مختلفاً. وقد تمت المصادقة على 46 نصاً منها، بينما ستتم إحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتطرق المسؤول الحكومي أيضاً إلى عدد من المطالب التي تطرحها النقابات التعليمية. وتشمل هذه المطالب تخفيض ساعات العمل، وإلغاء الدراسة صباح يوم السبت، ومحاربة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح أن الاستجابة لهذه المطالب تحتاج إلى حلول متوازنة تراعي الإمكانيات المتاحة. وأشار إلى صعوبة توظيف جميع الأطر التربوية المطلوبة دفعة واحدة، في ظل الحاجيات المتزايدة للقطاع.

وختم بنعبد الله بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمختلف فئات الأسرة التعليمية. وشدد على أن تنفيذ التعهدات يتطلب توفير الوقت والموارد المالية والبشرية اللازمة.

زر الذهاب إلى الأعلى