
جدد المغرب التزامه بحماية الثروة البحرية ومواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية. كما أكد عزمه على تعزيز المراقبة العلمية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأكد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أن حماية الثروة البحرية قد تتطلب اتخاذ قرارات صعبة. وشدد على استعداد المغرب لتحمل مسؤولية هذه القرارات، شريطة اعتمادها على أسس علمية ومبادئ الإنصاف، والتزام جميع الأطراف باحترامها.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي (ICCAT). واحتضنت مدينة فيلامورا بالبرتغال هذا الاجتماع، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر 2026.
وأوضح المزواري أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، تعتبر حماية الموارد البحرية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام وشامل من الأولويات الوطنية.
وأضاف أن الحفاظ على الثروات البحرية لا يقتصر على استغلالها في الوقت الراهن. بل يتطلب ضمان استمرارها لفائدة الأجيال المقبلة. واعتبر أن الاستدامة تمثل مسؤولية تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها المباشر بالأمن الغذائي للمملكة.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الموارد البحرية. كما أكد أهمية تطوير البحث العلمي وتعزيز مراقبة الأنشطة البحرية، والتصدي لمختلف أشكال الصيد غير القانوني.
وأشار المزواري إلى أن التحولات التي تعرفها النظم البيئية والتغيرات المناخية تفرض تطوير وسائل الرصد والمراقبة. كما تستدعي تحديث القرارات وفقاً للمعطيات العلمية الجديدة.
وأشاد بالدور الذي تؤديه المؤسسات والأوساط العلمية في دعم تدبير الثروات البحرية. لكنه أكد ضرورة تحويل نتائج الأبحاث إلى إجراءات عملية يستفيد منها الجميع.
كما دعا إلى تعزيز تبادل البيانات والخبرات، وتطوير برامج التكوين. وشدد على أهمية تقوية القدرات العلمية والتقنية للدول النامية، حتى تتمكن من المشاركة الفعلية في حماية الموارد البحرية.
وفي سياق التعاون الدولي، أبرز المزواري أهمية التعاون جنوب-جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة. وأوضح أن المغرب يسعى إلى المساهمة في بناء فضاء أطلسي قائم على تبادل المعرفة وتعزيز الكفاءات والتضامن بين الدول.
وبخصوص التونة صفراء الزعانف، أكد المسؤول الحكومي استعداد المغرب للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة تكوين مخزونها. ويأتي ذلك امتداداً لالتزامات المملكة بشأن المحافظة على التونة الحمراء والتونة كبيرة العين.
كما شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل بشأن توزيع إجمالي المصيد المسموح به. وأوضح أن هذا التوزيع يجب أن يراعي حق الدول النامية في تطوير أنشطة الصيد البحري، وخلق فرص عمل مستقرة، مع احترام شروط الاستدامة.
أما بخصوص سمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط، فأكد المزواري دعم المغرب لتطوير آليات تقييم استراتيجيات تدبير المصايد. وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة علمية تراعي خصوصيات كل مصيدة وظروف استغلالها.
وأضاف أن المملكة ستدافع عن توزيع متوازن ومنصف لحصص الصيد المسموح بها. كما أكد أن الوفد المغربي سيعمل على تقريب وجهات النظر والمساهمة في إيجاد حلول عملية خلال المناقشات الدولية.
وفي ما يتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني، شدد الوزير على ضرورة حماية المهنيين الذين يحترمون القوانين. واعتبر أن من غير المقبول أن يتضرر الملتزمون بالقواعد بسبب ممارسات الجهات التي تتحايل عليها.
كما أكد استمرار المغرب في حماية التنوع البيولوجي البحري، مع إيلاء أهمية خاصة للأنواع المهددة والهشة. وأوضح أن سلامة المخزونات السمكية ترتبط بشكل مباشر بصحة النظم البيئية البحرية.







