جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن توقفا جديدا عن العمل
تتجه أزمة المحاماة بالمغرب نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف جديد عن العمل يوم الاثنين 30 نونبر 2026. وستمتد هذه الخطوة الاحتجاجية ليوم واحد، رفضا لمشروع القانون المنظم للمهنة رقم 66.23.
وحذرت الجمعية من تداعيات المقتضيات الواردة في المشروع. واعتبرت أنها قد تدفع المهنة نحو أزمة مؤسساتية غير مسبوقة، في ظل استمرار الخلاف مع الحكومة حول التعديلات التشريعية المقترحة.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط. وخصص الاجتماع لتقييم الوضع المهني ومناقشة الخطوات المقبلة، بعد نحو شهرين من قرار تعليق تقديم الخدمات المهنية الصادر في 20 شتنبر الماضي.
وكانت الجمعية قد اتخذت قرار التعليق لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية الجديدة. وهدفت هذه الخطوة إلى دفعها لتحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي تقول الهيئات المهنية إنها رافقت المسار التشريعي لمشروع القانون.
وجدد مكتب الجمعية رفضه للمقتضيات الحالية لمشروع القانون رقم 66.23. وأكد أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتهدد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة.
وتتعلق هذه المبادئ أساسا بالاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي. وشددت الجمعية على أن المحاماة تؤدي دورا محوريا في تحقيق التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة.
واعتبرت أن أي تعديل يمس الضمانات المهنية للمحامين ستكون له انعكاسات مباشرة على دور المهنة. كما قد يؤثر على مساهمتها في ترسيخ دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأكد المكتب تمسكه بمطالبه، ورفضه التراجع عن موقفه من المقتضيات المثيرة للخلاف. كما أعلن مواصلة الدفاع عن تعديل المشروع بجميع الوسائل المتاحة.
وفي السياق ذاته، سجلت الجمعية وجود اختلالات قانونية ودستورية في المشروع. وأشارت إلى تضمنه مقتضيات متناقضة وأخرى يصعب تطبيقها على أرض الواقع.
وترى الجمعية أن معالجة هذه الاختلالات أصبحت ضرورية وعاجلة. وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل مهنة المحاماة.
كما قرر المكتب مواصلة تحركاته المؤسساتية والترافعية بشأن المشروع. ولهذا الغرض، يعتزم التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، ودعوتهما إلى تحمل مسؤوليتهما في معالجة الخلاف.
وأكدت الجمعية ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة.
وعلى مستوى البرنامج الاحتجاجي، دعت الجمعية مختلف هيئات المحامين بالمملكة إلى تخليد اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر 2026.
ويتضمن البرنامج تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام محاكم الاستئناف بمختلف المدن. وستعقبها خطوة التوقف عن العمل يوم الاثنين 30 نونبر 2026، لمدة 24 ساعة، إلى جانب تنظيم أشكال احتجاجية أخرى.
وبالتوازي مع هذه الخطوات، أعلنت الجمعية تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر 2026. وستحمل الندوة عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية».
كما ستشهد تنظيم محاكمة صورية لمشروع القانون. وتهدف هذه المبادرة إلى مناقشة المقتضيات التي تثير اعتراض المحامين، وتسليط الضوء على آثارها القانونية والمهنية.
وكشف مكتب الجمعية أنه سبق أن سلم وزير العدل مذكرة مفصلة خلال لقاء جمع الطرفين مؤخرا. وتتضمن المذكرة مقترحات الجمعية بشأن التعديلات الضرورية على مشروع القانون.
وتهم هذه المقترحات بالخصوص الحصانة المهنية والاستقلالية. كما تشمل اختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، إلى جانب المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة المحاماة.
وفي ختام بلاغها، وجهت الجمعية تحية إلى المحامين والمحاميات بمختلف هيئات المملكة. كما أشادت بانخراطهم في المحطات الاحتجاجية السابقة، خاصة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي وصفته بالناجح.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23. وتتمسك الجمعية بإدخال تعديلات جوهرية على النص قبل استكمال مساره التشريعي.
وتعتبر الهيئات المهنية أن ضمان استقلالية المحاماة وحصانتها يشكل شرطا أساسيا للحفاظ على دورها داخل منظومة العدالة. وفي المقابل، يظل مشروع القانون محور نقاش مؤسساتي ومهني، وسط ترقب لمآل الحوار بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.
