شهدت مناقشة مشروع قانون المالية 2027 بمجلس النواب طرح مجموعة من المقترحات والأولويات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وركز نائبان برلمانيان عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المنتميين إلى الأغلبية الحكومية، على ملفات التعليم والبحث العلمي والتنمية المجالية والإدارة والعدالة. كما تطرقا إلى التحول الرقمي وتعزيز حضور المغرب على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، أكد عماد الدين الريفي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة. وشدد على ضرورة مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع التعليم الأولي، ومحاربة الهدر المدرسي.
كما دعا إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي. واعتبر أن الجمع بين التربية الوطنية والتكوين المهني سيساهم في تحقيق التكامل بين التعليم والتأهيل. ومن شأن ذلك فتح فرص جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق الشغل.
وأكد الريفي أهمية تطوير التخصصات المرتبطة بالمهن الجديدة. كما شدد على ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي يعرفها المغرب.
وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نوه البرلماني بتخصيص أكثر من 18 مليار درهم لهذا القطاع. كما أشاد بتوسيع الخريطة الجامعية وإحداث مؤسسات جامعية جديدة.
ودعا في المقابل إلى تحسين الخدمات الاجتماعية داخل الجامعات. وطالب بتوسيع الاستفادة من المنح والسكن الجامعي، وربط التكوين الجامعي بحاجيات الاقتصاد الوطني. وركز بشكل خاص على تخصصات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والأمن.
كما طالب بتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وتشمل هذه الأولويات الأمن الطاقي والمائي والغذائي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السيادة الوطنية.
وفي السياق ذاته، دعا إلى تطوير مؤسسات الشباب وتحديث بنياتها التحتية. كما شدد على دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، لما توفره من فرص للشغل وإمكانيات لدعم المبدعين.
ولم يغفل الريفي الجانب الرياضي، حيث دعا إلى تثمين المكتسبات التي حققها المغرب. كما أكد أهمية مواصلة الاستعدادات للاستحقاقات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم.
من جهته، قدم امحمد كربوب، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مجموعة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بالميزانيات القطاعية. وشملت مداخلته قطاعات الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية وإعداد التراب الوطني والعدل.
وفي ما يتعلق بوزارة الداخلية، شدد كربوب على ضرورة مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. ودعا إلى تعزيز اللامركزية وتمكين الجهات من الموارد المالية والبشرية والصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
كما طالب بتقوية التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبين. واعتبر أن هذا التنسيق ضروري لإنجاح الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة.
وأكد أن تحقيق العدالة المجالية يتطلب وضع المواطن في صلب السياسات العمومية. كما دعا إلى ضمان توزيع متوازن للفرص والإمكانات بين مختلف مناطق المملكة.
وبخصوص إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعا كربوب إلى مواصلة إعداد المرجعية الوطنية والمجالية لإعداد التراب. وشدد على اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على التنسيق بين مختلف التدخلات القطاعية.
كما طالب بإخراج قانون جديد للتعمير. وينبغي أن يساهم هذا القانون في تبسيط مساطر البناء، خصوصا بالمناطق القروية، وتسهيل إنجاز المشاريع السكنية والتنموية.
وفي ملف الإدارة العمومية، نوه كربوب بإحداث قطاع خاص بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ودعا إلى تسريع رقمنة الخدمات بمختلف القطاعات الحكومية، وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
كما شدد على ضرورة تحديث الوظيفة العمومية وتطوير طرق تدبير الموارد البشرية. وطالب باعتماد الكفاءة والاستحقاق والإنصاف في تدبير المسارات المهنية للموظفين. ودعا أيضا إلى إقرار يوم وطني للموظف.
أما بخصوص إصلاح منظومة العدالة، فقد أكد كربوب دعم الفريق الاستقلالي لمختلف البرامج الرامية إلى تحديث هذا القطاع. وشدد على ضرورة تحيين الترسانة القانونية، وحماية الحقوق والحريات، وتقوية القدرات المؤسساتية.
واعتبر أن إصلاح العدالة يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والقانون. كما يساهم في ضمان الأمن القضائي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات.
وفي السياق نفسه، دعا إلى الإسراع بإخراج الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة. وأكد ضرورة احترام التوجيهات الملكية السامية والثوابت الإسلامية والدستورية للمملكة.
وفي ختام مداخلته، أشاد كربوب بتخصيص ملياري درهم لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ودعا إلى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية ومرافق القضاء.
كما طالب بضمان حق المتقاضين والشهود في استعمال الأمازيغية خلال مختلف مراحل التقاضي. وشدد على توفير الترجمة المجانية، إلى جانب اعتماد لوحات التشوير والمطبوعات الرسمية باللغة الأمازيغية.
وتعكس هذه المقترحات تعدد الأولويات المطروحة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2027. كما تبرز أهمية مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم والإدارة والعدالة والتنمية المجالية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويساهم في تعزيز مسار التنمية بالمملكة.
