اختلالات في كراء الأسواق الأسبوعية تستنفر الخزينة العامة وتفتح تحقيقات في صفقات مشبوهة

شهد ملف كراء الأسواق الأسبوعية بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات تطورات لافتة، عقب تسجيل اختلالات تتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات من طرف شركات مختصة في تدبير هذا المرفق الحيوي. هذه الخروقات عجلت بتدخل مصالح المراقبة، وعلى رأسها الخزينة العامة للمملكة، التي باشرت تحقيقات في عدد من الصفقات المثيرة للجدل.

وكشفت معطيات متطابقة أن بعض الشركات عمدت إلى أداء واجبات كراء لا تتجاوز ستة أشهر بدل سنة كاملة، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، وذلك على مستوى جماعات تابعة لأقاليم النواصر وبرشيد وبنسليمان. ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل شملت أيضا عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى احترام الالتزامات القانونية والمالية.

وتنص دفاتر التحملات المؤطرة لصفقات كراء الأسواق الأسبوعية على ضرورة أداء مبلغ الكراء السنوي بشكل كامل، شاملا جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة. غير أن معطيات من داخل القطاع تشير إلى لجوء بعض الشركات إلى أساليب تحايل للالتفاف على هذه المقتضيات، ما يؤدي إلى تفويت مداخيل مهمة على خزينة الدولة.

وكانت شكايات ومراسلات رفعها مهنيون في القطاع وراء تسليط الضوء على هذه الاختلالات، خاصة في حالات مسجلة بإقليمي النواصر ومديونة، حيث دفعت هذه المعطيات مصالح الخزينة والسلطات الإقليمية إلى فتح تحقيقات معمقة للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات وترتيب المسؤوليات.

وفي هذا السياق، تفجرت قضية السوق الأسبوعي بجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، بعد تسجيل خروقات في صفقة تم إطلاقها في إطار طلب عروض مفتوح بتاريخ 3 مارس 2026. وقد أدى ذلك إلى توقيف عملية كراء السوق مؤقتا، مع عودة الجماعة إلى تدبيره بتنسيق مع السلطات المحلية، في انتظار إطلاق صفقة جديدة تحترم الضوابط القانونية.

ويعبر مهنيون في القطاع عن استغرابهم من استمرار مثل هذه الممارسات، محذرين من انعكاساتها السلبية على تنافسية السوق وعلى مداخيل الجماعات الترابية، فضلا عن تأثيرها المباشر على مالية الدولة. كما يدعون إلى تشديد المراقبة وتعزيز آليات الحكامة لضمان الشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل.

وتبقى نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الخزينة العامة للمملكة محط ترقب، في وقت يتطلع فيه الفاعلون إلى اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها وضع حد لهذه الاختلالات وحماية المال العام.

هسبريس