الوكالة الوطنية للمياه والغابات تسجل حصيلة “إيجابية” لموسم القنص
سجّلت فترة قنص الطرائد المستقرة بالمغرب، برسم موسم 2025-2026، أربع حوادث عرضية متفاوتة الخطورة بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، مقابل تسع حوادث خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، ما يعكس تراجعا ملحوظا في عدد الحوادث.
ووفق معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فقد بلغ عدد المخالفات التي جرى ضبطها وزجرها 173 مخالفة، بارتفاع طفيف قدره 1,8 في المائة مقارنة بالموسم السابق، الذي سجل 170 مخالفة خلال الفترة ذاتها.
وسُجلت أعلى نسبة مخالفات بجهة فاس-مكناس (20 في المائة)، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 7 في المائة، ثم جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 3 في المائة.
واعتبرت المعطيات هذه المؤشرات “إيجابية”، مبرزة أن ذلك يعزى إلى التعبئة الوطنية والتنسيق المتواصل بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، إلى جانب مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، فضلا عن انخراط جمعيات القنص والقناصة وشركات القنص السياحي، بما ساهم في تعزيز احترام القوانين المنظمة للمجال والحد من القنص غير المشروع.
كما تميز الموسم الحالي بظروف طبيعية ملائمة، خاصة من حيث التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة، ما ساهم في تحسن الغطاء النباتي وجودة المواطن الطبيعية، وانعكس إيجابا على وضعية الطرائد، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال المواسم المقبلة.
وعلى مستوى حصيلة الطرائد المصطادة، تم تسجيل نتائج وُصفت بـ”المرضية”، خصوصا بالنسبة لطائر الحجل، إذ بلغ المعدل الوطني 1,76 حجلة لكل قناص في اليوم، مقابل 1,43 حجلة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي. وسجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أعلى نسبة (19 في المائة)، تلتها جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 18,4 في المائة.
واختُتمت فترة قنص الطرائد المستقرة في 4 يناير الجاري، تزامنا مع بداية فترة التزاوج والتكاثر، احتراما لدورات الحياة الطبيعية للأنواع القنصية.
وأكدت المعطيات أن الالتزام بفترة الراحة البيولوجية يظل ركيزة أساسية في تدبير الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، داعية القناصة إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والمساهمة الفعالة في حماية الوحيش والحفاظ على التوازنات البيئية.
يذكر أن موسم قنص الأرانب الوحشية والحجل والقنية انطلق في 5 أكتوبر الماضي، بموجب القرار السنوي الموقع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
