نارسا” تعلن مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك للحد من الحوادث المميتة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات النارية، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المميتة. تأتي هذه الخطوة بعد أن تجاوزت نسبة ضحايا الدراجات النارية 30% من إجمالي قتلى حوادث السير في المغرب.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن السبب الرئيسي وراء تصاعد هذه الحوادث يعود إلى التعديلات التقنية غير القانونية التي يتم إدخالها على الدراجات النارية، مما يشكل خطرًا على سلامة السائقين ومستعملي الطريق.

لذا، تشدد “نارسا” على ضرورة مطابقة الدراجات النارية للمعايير القانونية، وذلك من خلال إخضاعها لمراقبة ميدانية باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre). يهدف هذا الإجراء إلى تفادي الحوادث الناجمة عن التغييرات التقنية التي ترفع من سرعة الدراجة بشكل يتجاوز الحد القانوني المسموح به. ويمكنكم الاطلاع على المزيد حول جهود السلامة الطرقية في المغرب.

تستهدف المراقبة الدراجات النارية التي تتوفر على إطار معدني يحتوي على 17 رمزًا (حروف وأرقام)، والتي تمت المصادقة عليها في المغرب وفقًا للشروط القانونية. يتوجب على العون المكلف بالمراقبة اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، خاصةً اختيار مكان آمن للفحص والتأكد من توفر الدراجة على اللوحة الأمامية.

أثناء عملية الفحص، يجب أن يجلس السائق على المقعد ويمسك المقود بيديه مع وضع رجليه على الأرض، ثم يقوم بتزويد المقود بالتسارع الأقصى لضمان بلوغ السرعة القصوى. يتم بعد ذلك تحديد مدى مطابقة الدراجة للمعايير القانونية المتعلقة بالسرعة. تعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت سرعتها تساوي أو تقل عن 57 كلم/س (50 كلم/س + 7 كلم/س كهامش تقني). أما إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فذلك يعني أن الدراجة غير مطابقة بسبب تغييرات تقنية، مما يستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05. وتساهم هذه الإجراءات في الحد من حوادث السير وتوفير بيئة طرقية آمنة.

في حال ثبوت المخالفة، يتم إصدار أمر من طرف العون بإيداع الدراجة في المحجز وفق المادة 111 من القانون 52.05، مع إشعار النيابة العامة بمكان الحجز. تتولى النيابة العامة اتخاذ القرار المناسب بشأن الدراجة، سواء بإرجاعها أو الاحتفاظ بها أو مصادرتها. وإذا تبيّن للعون أن الدراجة صالحة للسير، يمكن السماح للسائق باسترجاعها مؤقتًا، بشرط التزامه بإعادة المصادقة (RTI) على الدراجة وفق المعايير الأصلية. وفي حالة عدم وجود مصادقة سابقة، يُطلب من صاحب الدراجة أو وليه القانوني تقديم تصريح كتابي للنيابة العامة بالتزامه بالإجراءات القانونية. كما يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بإصلاح الدراجة وإعادتها إلى حالتها الأصلية إذا لم يتمكن صاحبها من تقديم هذا الالتزام. نارسا تسعى لضمان سلامة الجميع على الطرق.

بعد ذلك، ترفع مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لائحة بالدراجات المحجوزة خلال الأسبوع الثاني، لتمكين المحكمة المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعند التأكد من إتمام المصادقة تحت إشراف النيابة العامة، يتم إصدار أمر بالرفع النهائي من المحجز.