وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى نادية فتاح العلوي، حول تأخر صرف مستحقات الأساتذة في المغرب، وهو الملف الذي يشغل بال آلاف العاملين في قطاع التعليم.
وأوضح البرلماني أن عددًا كبيرًا من رجال ونساء التعليم ما زالوا ينتظرون تسوية مستحقاتهم المالية المرتبطة بالترقيات في الدرجات والرتب. وتشمل هذه الترقيات الاختيار والتسقيف وامتحانات الكفاءة المهنية، إضافة إلى التوظيفات الجديدة، وذلك منذ سنوات تمتد من 2023 إلى 2025.
وأشار إلى أن تأخر صرف مستحقات الأساتذة في المغرب لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضًا التأخر في التسوية الإدارية، مما يزيد من تعقيد وضعية المعنيين. هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي لرجال التعليم، خاصة مع استمرار التأخر إلى حدود سنة 2026.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تُرجع هذا التأخر إلى انتظار التأشير على المناصب المالية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التعثر وطول مدته.
وطالب خالد السطي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف مستحقات الأساتذة في المغرب، مع تحديد جدول زمني واضح لتسوية هذا الملف. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتسريع صرف المستحقات وضمان حقوق رجال ونساء التعليم في أقرب الآجال.
