اين اختفى بلاغ جماعة اسفي بخصوص تفويت المخيم البلدي ؟

أثار ملف المخيم البلدي بآسفي الكثير من الجدل في أوساط ساكنة المدينة، بعد أن نشرت جماعة آسفي بلاغًا رسميًا على صفحتها بالفيسبوك تنفي فيه، بشكل قاطع، الأخبار المتداولة حول تفويت المخيم البلدي، قبل أن تعود وتحذفه بعد ساعاتٍ دون أي تفسير. هذا التصرف غير المفهوم زاد من تساؤلات المواطنين، وأثار موجة من الشكوك حول حقيقة ما يجري.

البلاغ أشار إلى أن اللقاء مع أحد المستثمرين كان فقط تواصليًا، وأن أي تفويت لمرفق عمومي كـ Camping آسفي لا يمكن أن يتم إلا وفق المساطر القانونية. لكن مصادر محلية أكدت أن هذا اللقاء تم خارج القنوات الرسمية، ودون إعلان مسبق أو تداول في مجلس الجماعة، وهو ما جعل كثيرين يشككون في نوايا المجلس الجماعي.

حذف البلاغ زاد من حدة الغموض، واعتبره البعض تراجعًا تحت الضغط، فيما وصفه آخرون بمحاولة لطمس معطيات تم تسريبها عن غير قصد. هذا السلوك زعزع ثقة المواطنين، خاصة أن البلاغ تحدث عن احترام الشفافية والمنافسة، ثم تم حذفه بطريقة مفاجئة تضرب هذه المبادئ عرض الحائط.

ساكنة آسفي اليوم تطالب بالوضوح، وتدعو إلى فتح تحقيق نزيه في كل ما يتعلق بملف المخيم البلدي بآسفي، والكشف عن تفاصيل اللقاء مع المستثمر، وظروفه، وأهدافه. فالمخيم البلدي ليس مجرد مرفق بسيط، بل هو ملك عام يجب أن تضمن الجماعة حسن تدبيره، لا أن تتعامل معه بمنطق الغموض والتردد.

في انتظار توضيحات رسمية ومسؤولة، يبقى ملف المخيم البلدي بآسفي مفتوحًا، ويطرح سؤالًا جوهريًا: من يملك الحق في التصرف في الممتلكات الجماعية؟ وهل الشفافية مجرد شعار يُرفع ثم يُسحب بمجرد أن يشتد الخناق؟