دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بشأن التحديات التي تواجه تقنين العمل عن بعد في المغرب. وأشار إلى صعوبات في مراقبة ظروف الشغل، وعدم مواكبة قوانين الحماية الاجتماعية للأشكال الجديدة للتوظيف، بالإضافة إلى صعوبة تنظيم النقابات للعاملين عن بعد.
وأوضح المجلس، المعروف بـ “مجلس اعمارة”، في رأي له حول “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية”، أن هذه الأشكال تطرح إشكالات تتجاوز العمل التقليدي.
أحد أبرز هذه الإشكاليات، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه تريند نيوز، هو استبدال “المكان الافتراضي بالمكان المادي”. هذا التغيير يؤدي إلى تمديد ساعات العمل، مما يصعب عمليات مراقبة أماكن العمل من قبل مفتشي الشغل، وفقاً للمادة 533 من مدونة الشغل.
كما أشار المجلس إلى صعوبات في الاستفادة الكاملة من الحماية الاجتماعية والحماية من حوادث الشغل. وأكد أن استخدام التكنولوجيا يزيد من مخاطر المساس بالحياة الخاصة للعاملين وحقوقهم الفردية.
وأبرز المجلس أن نظام العمل المرن قد يؤدي إلى تجاوز عدد ساعات العمل المحددة قانوناً. ففي قطاعات مثل نقل الركاب وتوصيل الطلبات، يتم تحفيز العاملين للعمل لساعات أطول لزيادة دخلهم.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يرى المجلس أن الإطار التشريعي الحالي لا يستوعب الأشكال الجديدة للتشغيل بشكل كاف. فالعمل لبعض الوقت قد يحرم العامل من التعويضات العائلية أو معاش التقاعد أو التعويض عن فقدان الشغل.
كما شدد المجلس على ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة المهنية في حال تقنين العمل عن بعد. وأكد على أهمية تعزيز شروط العمل اللائق لتفادي تحويل مسؤولية تدبير الوقاية من المخاطر إلى العاملين الذين غالباً ما يمتلكون موارد محدودة.
وأشار إلى أن ساعات العمل الطويلة والجلوس لفترات طويلة يمكن أن يؤديا إلى مشاكل صحية مثل الاضطرابات العضلية والإجهاد المرئي.
وفي ما يخص دور الشركاء الاجتماعيين، أوضح المجلس أنه مع تزايد العمل عن بعد، يصبح من الصعب على النقابات تنظيم العاملين والدفاع عن حقوقهم بسبب صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة. ودعا النقابات إلى اقتحام العالم الرقمي لتسهيل التواصل مع هذه الفئات. يمكن الاطلاع على المزيد حول تحديات سوق الشغل في تقارير سابقة.
وانتقد المجلس تأخر المغرب في مواكبة التحولات في العلاقات المهنية والتمثيل النقابي، داعياً إلى تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات القطاعية لتأطير جميع أشكال التشغيل. هذا التحول الرقمي يتطلب أيضاً دراسة تأثير التكنولوجيا على التوظيف لضمان حقوق العمال.
