أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس يعمل على وضع خطة لتأهيل المرأة القاضية لتولي مناصب قيادية، وتشجيعها على التنافس على هذه المراكز. وأشار إلى أن المجلس، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، سينظم دورات تكوينية حول الإدارة القضائية مخصصة للنساء القاضيات.
وأضاف عبد النباوي أن المجلس يسعى لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتذليل العقبات التي تواجه المرأة القاضية في الوصول إلى مناصب القيادة. وأوضح أن نسبة القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا تتجاوز 10%، بينما يمثلن حوالي 27% من مجموع القضاة.
وأشار إلى أن المجلس تمكن من رفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حالياً، وتعيين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، ومضاعفة هذا العدد أربع مرات في السنة الجارية. للمزيد حول أخبار القضاء، يمكنكم زيارة موقعنا.
وأكد عبد النباوي أن حضور المرأة في المناصب القضائية القيادية لا يتناسب مع كفاءتها وقدراتها المهنية العالية. وكشف أن المجلس يجري دراسة لأسباب عزوف القاضيات عن التنافس على مناصب المسؤولية، مرجحاً أن يكون اهتمام المرأة بأسرتها من بين الأسباب الرئيسية.
وأضاف أن المجلس يسعى للتغلب على هذا العائق بإسناد مسؤوليات للقاضيات بالقرب من أماكن إقامتهن، كلما سمحت الظروف بذلك. وسيواصل المجلس دراسة الإكراهات الأخرى والبحث عن حلول لها. وأكد أن المجلس عازم على عقد دورات أخرى للإلمام بآليات الإدارة القضائية واكتساب المهارات القيادية، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي يولي قضايا المرأة أهمية خاصة.
وذكر بأن الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى نص على السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات، مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص. وأكد أن المجلس يحرص على تعيين القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها. اطلع على آخر مستجدات المساواة بين الجنسين في المغرب.
وأشار إلى أن المجلس يراهن على القاضيات والقضاة الذين يشغلون مناصب نواب المسؤولين، باعتبارهم نواة لمسؤولي المستقبل، ودعا النائبات إلى الاقبال على مهامهن في الإدارة القضائية، لاكتساب مفاتيح القيادة التي تؤهلهن للمنافسة على مختلف المناصب القيادية. تابع آخر الأخبار المغربية على تراند نيوز.
