سجلت نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى 30% حتى نهاية ماي 2025، وفقًا لإحصائيات رئاسة النيابة العامة.
في هذا السياق، وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية للوكلاء العامين ووكلاء الملك، تحث على مواصلة ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
أكد البلاوي على أهمية هذا الموضوع لحماية الحريات الفردية المكفولة دستوريًا، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير لحماية أمن وسلامة المجتمع.
أشارت الدورية إلى أن التنسيق بين اللجان المحلية والجهوية، المنبثقة عن الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ساهم في تحسين إدارة ملفات المعتقلين الاحتياطيين.
كما بينت أن إحصائيات السنوات الماضية تظهر زيادة في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال العطلة الصيفية، بسبب ارتفاع معدلات الجريمة وتحديات تدبير الموارد البشرية خلال العطلة القضائية.
لذا، دعا البلاوي إلى التعبئة الاستباقية والتنسيق مع رئاسة المحكمة لتفادي تراكم القضايا، مع الحرص على تصريفها في آجال معقولة، لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن وضمان الحريات.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى مواصلة الجهود لترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر أربعة توجهات رئيسية:
- الاستمرار في جعل الاعتقال الاحتياطي خيارًا استثنائيًا.
- اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية.
- رفع مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين وتعيين ملفاتهم في أقرب جلسة.
- متابعة قضايا المعتقلين الاحتياطيين بشكل دوري ومستمر، والتفاعل مع الصعوبات المحتملة.
وختم البلاوي بالتأكيد على الالتزام بتنزيل التوجيهات الواردة في الدورية، مع اعتبار الاعتقال الاحتياطي إجراءً استثنائيًا.
رئاسة النيابة العامة دعت إلى الرجوع إليها في حال وجود أي صعوبات في هذا الإطار.
